عبّر المجلس الإداري للجمعية الوطنية “بوابات الفلسفة والثقافات” عن تخوفه مما قد يترتب عن قرار وزير الثقافة والاتصال، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة، رقم 3295.17، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6647 بتاريخ 25 جمادى الأولى 1439 (12 فبراير 2018)، والقاضي بإقصاء الفلسفة تدريسا وتقويما في كل مسالك الباكالوريا المهنية.
وشددت الجمعية في بلاغ لها، على أن القرار سيؤثر على ناشئة المغرب وأبنائه، خصوصا بالمسالك المهنية، “الذين سيتم إقصاؤهم من حقهم في الوعي بمواطنتهم، والتي سيكون لها أثر على الأدوار المنوطة بهم وطنيا في المستقبل. فلسنا ندافع عن أيادٍ عاملة، بل ندافع عن عقول فاعلة سياسيا مما يحتم عدم حرمانهم من حقهم في التفلسف كتربية على مواطنة ناضجة أخلاقيا وسياسيا، ذلك ما يتيحه الدرس الفلسفي من تساؤل ونقد ووعي بالقيم”.
واعتبر التنظيم أن القرار خرق واضح لمرجعية وطنية هي “الميثاق الوطني للتربية والتكوين”، وكذا “الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 من أجل مدرسة الإنصاف والارتقاء” الصادرة عن “المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي” كمؤسسة دستورية.
وأضاف البلاغ: “دفاعا عن مغرب حداثي ديمقراطي عادل يؤمن بالمساواة، رأت الجمعية الوطنية “بوابات الفلسفة والثقافات” تناقضا في قرار وزير التربية الوطنية بالنيابة. وتذكيرا من الجمعية للحكومة ككل بأن مثل هكذا قرار هو ضرب في عمق الاختيارات الاستراتيجية الكبرى للمغرب والتي غايتها خلق مواطن يقظ، ولعل الجمعية تشعر بمسؤوليتها التاريخية وتحمل الدولة المسؤولية عن مثل هذه القرارات”.
وأعلنت الجمعية الوطنية “بوابات الفلسفة والثقافات” تضامنها التام مع الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة ومع جميع الغيورين على الفلسفة وتدريسها، داعية كل الفعاليات المدنية والجمعيات المهنية، وعلى رأسها جمعيات المدرسين والأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني، إلى الانخراط في الدفاع عن مغرب حداثي ديمقراطي إنساني، وعدم التراجع عن المكتسبات والقيم التاريخية.