قال المحامي عبد الصمد الإدريسي إن التهم الموجهة لمُدير نشر جريدة “أخبار اليوم” توفيق بوعشرين، هي تهم صادمة ومبالغ فيها جدا، مشيرا أنه لم يكن يتصور أن يتم متابعة صحافي رأي بتلك التهم، وخاصة بفصول قانون الاتجار بالبشر، الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا في إطار استجابة المغرب لالتزاماته الدولية، معبرا عن استغرابه من تكييف القانون من أجل متابعة صحافي.
وأوضح الإدريسي في تصريح صحافي عقب انتهاء التحقيق مع بوعشرين من لدن الوكيل العام للملك، أن الفتيات اللواتي تم استدعائُهن في الملف عددهن 10، بينهن اثنين هن من تقدمن بالشكايات، فيما الأخريات تم الاستماع اليهن فقط، ولم يقدمن أي شكايات ضده موكله، مبرزا أن بوعشرين شدد على أن الفتاتين اللتين تقدما بالشكاية لا يملكان أي أدلة ضده وأن علاقتهما به كانت مهنية أو إنسانية.
وأضاف المحامي أن الفتاتين اللتين تقدمتها بالشكايتين هما الصحفية بموقع “اليوم 24” خلود الجابري، وتقدمت بشكايتها يوم 21 من فبراير الجاري، والأخرى اسمها “نعيمة” وهي مستشارة بديوان وزيرة السياحة، وتقدمت بشكايتها يوم 22 من الشهر الجاري، مؤكدا أن الفتيات الثماني الأخريات اللواتي تم الاستماع إليهن في الملف نفين تعرضهن لأي تحرش أو اعتداء من طرف بوعشرين، وأكدن أن علاقتهن به مهنية أو إنسانية فقط.
وأشار الإدريسي أن بوعشرين رفض الاطلاع على الفيديوهات التي زعمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنها تدينه، مؤكدا أن بوعشرين ينفي أي علاقة بأي شريط فيديو ويجهل الجهة التي صنعت تلك الفيديوهات، مشيرا أن السرية رُفعت الآن عن المحاضر وأنه سيعمل على قراءتها والإطلاع على الاشرطة التي زعمت الفرقة وجودها.
وأوضح أنه سيلتمس التدقيق في تلك الأشرطة، ومن قام بتصويرها وتوضيبها، مبرزا أنه يمكن إعداد فيديو لأي شخص في الوضعية التي نريد عبر استغلال التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أنه بعد الاطلاع الكامل على المحاضر وبعد التخابر مع بوعشرين مرة أخرى، سيتم تقديم جميع تفاصيل الملف للرأي العام.