محكمة العدل الأوروبية تصدر قرارها النهائي بشأن اتفاقية الصيد البحري مع المغرب

بعد طول انتظار ،أصدرت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الثلاثاء، حكما نهائيا بشأن تجديد الاتفاقية من عدمه، التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع المغرب.

وكان المغرب أوقف في 25 فبراير 2016 الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي، ردا على حكم أولي لمحكمة العدل الأوربية في دجنبر 2015، بإلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بين الجانبين.

وقالت المحكمة، في الحكم الذي صدر اليوم الثلاثاء، إن اتفاق الصيد البحري، الذي يبرمه الاتحاد الأوروبي مع المغرب، يكون ساريا للمفعول، ما لم يشمل الأقاليم الجنوبية، ما يعد صفعة قوية للمغرب، الذي كان يأمل أن لا يصدر حكم يستثني أقاليمه الجنوبية من اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما يرتقب أن يفتح الباب أمام تطورات في العلاقات المغربية الأوروبية.

وتسمح هذه الاتفاقية للسفن الأوروبية بولوج منطقة الصيد الأطلسية للمغرب، مقابل 30 مليون أورو سنويا يدفعها الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى عشرة ملايين يورو مساهمة من أصحاب السفن.