حجز بنك المغرب، على ملايير الدراهم لفائدة أصحاب حق مدني، ربحوا دعاوي قضائية ضد جماعات محلية عملت على مصادرة أراضيهم بدون موجب حق، من أجل إنشاء مشاريع تخص الجماعات المعنية بالحجز.
ولم يتردد بنك المغرب في تفعيل القانون، والتجاوب مع منطوق الأحكام القضائية، تكريسا لدولة الحق والقانون، ووضع حد لتهريب بعض رؤساء الجماعات من تأدية ما بذمة الجماعات التي يرأسونها من ديون، وتوجيه ضربة موجعة لبعض منهم، والذين يدخلون في مساومات مع الدائنين من أجل تمكينهم من “علاوات” مقابل الإفراج عن مستحقاتهم المالية.
وكشف محمد أمحجور، النائب الأول لعمدة طنجة، أول أمس الأربعاء، بحسب ما أوردته جريدة “الصباح”، عن الحصيلة الأولية للحجز على أموال مجلس طنجة التي قدرها بحوالي 42 مليارا، تم تحصيل مليار و500 مليون منها في 2015، إضافة إلى 25 مليار و330 مليونا خلال السنة الماضية، وهو المبلغ الذي تم اقتطاعه بسبب الحجز الناتج عن 15 ملفا.
ورغم أن الأحكام القضائية واضحة، فإن بعض رؤساء الجماعات، خصوصا الذين ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية، يتهمون بعض الأطراف بالدخول على الخط بخصوص موضوع الحجز، مع تسجيل استثناء مجلس طنجة، الذي تمنى عضو مكتبه أمحجور، ألا يتم تسييس الملف والتعامل معه بـ ”العقلية التآمرية”، على حد وصفه.
ويأتي مجلس طنجة الذي يرأسه حزب “المصباح” في مقدمة المجالس الذي سارع بنك المغرب إلى الحجز على أمواله، إذ حجز، أخيرا، مليارا و500 مليون من ميزانيته، لفائدة أصحاب حق مدني صودرت أراضيهم، وأنشئت عليه منطقة خضراء.
وأبدت المصادر نفسها تخوفاتها من أن تتسع رقعة الحجز على أموال الجماعة من قبل بنك المغرب، الذي بات يقوم بهذا الدور، أمام صعوبة التنفيذ من قبل رؤساء المجالس، مما يهدد العديد من الجماعات بالإفلاس، خصوصا أن أحكاما نهائيا كثيرة صادرة ضدها بالملايير، وهو ما يشكل ضربة موجعة لمستقبل المشاريع التنموية التي تحتضنها الجماعات المحجوز على ميزانيتها من قبل بنك المغرب، الأمر الذي يحتاج إلى تدخل عاجل من وزارة الداخلية للمساعدة على تأدية الديون.