خص مخطط المغرب الأخضر في مرحلته الثانية 2016-2020، قطاع الصناعات الغذائية بأهمية كبيرة، وذلك من خلال إعطاء الاولوية لتطوير تثمين وتسويق المنتجات الفلاحية.
وقد تم تتويج هذا الإهتمام بالتوقيع في أبريل 2017 على عقد برنامج منأجل تنمية الصناعات الغذائية بالمغرب بين الحكومة والتنظيمات المهنية المعنية للفترة 2017-2021 بغلاف مالي إجمالي يفوق 12 مليار درهم؛ منها 4 ملايير درهم تمثل مساهمة الدولة و8 ملاييردرهم كمساهمة القطاع الخاص.
وبحسب مصادر رسمية مطلعة فمن أجل تنمية الصناعات الغذائية بالمغرب بين الحكومة والتنظيمات المهنية المعنية أبريل الماضي، ستمنح الدولة تحفيزات مالية لبناء وتجهيز وحدات توضيب وتبريد وتحويل المنتجات الفلاحية الوطنية لأهم سلاسل الصناعات الغذائية، خاصة الحوامض والخضر والفواكه الطرية والمصنعة وزيت الزيتون والحليب واللحوم.
ويذكر في هذا الصدد أن القرار الوزاري المشترك رقم 3285.17 المتعلق بسن هذه التحفيزات في إطار صندوق التنمية الفلاحية دخل حيز التنفيذ ابتداءا من تاريخ 22 فبراير 2018، حيث شرع الشباك الوحيد على صعيد المديريات الإقليمية للفلاحة والمكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي باستقبال ملفات طلبات الإعانة.
وأضافت المصادر ذاتها أن هذه التحفيزات المالية التي قد تصل إلى 30 في المئة من كلفة الاستثمار وأسقف قد تصل الى 21 مليون درهم، ستمكن من الرفع من طاقات تثمين المنتجات الفلاحية من خلال الوحدات الجديدة التي سيتم خلقها، مما سيتيح للأقطاب الفلاحية تحسين عروضها كأرضية لجلب المستثمرين في قطاع الصناعات الغذائية.
وسيكون لهذه الإجراءات أثار سوسيو إقتصادية مهمة حيث ستمكن من خلق ما يقارب 39 ألف منصب شغل قار ورقم معاملات سنوي إضافي يعادل 41 مليار درهم وقيمة مضافة سنوية تناهز 13مليار درهم.