كشف الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، أن حزبه اختار المساندة النقدية للحكومة، مضيفا أن المجلس الوطني المقبل سيقوم بتقييم موضوعي لهذه الوضعية، مضيفا أن موقف حزب الاستقلال سيكون انطلاقا من التقييم داخل المجلس الوطني لـ “نرى هل نستمر في المساندة أم نصطف في المعارضة البناءة”.
وأشار بركة، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع “أي تموقع لحزب الاستقلال في المشهد الحزبي والسياسي المغربي الحالي”، إلى أن حزب الاستقلال يعتبر أن هذه الحكومة وسابقتها لديهما فرصة ذهبية لتنزيل الإصلاحات ، حيث أنه لأول مرة منذ سنة 1998، استمرت الحكومة حتى نهاية ولايتها دون إجراء انتخابات وسط الولاية.
وسجل بركة أنه مع ذلك هناك صعوبة حقيقية في إنجاز الإصلاحات، مبرزا أنه “ما زلنا لم نر أي إصلاحات مهمة في مجالات حيوية مثل التعليم والصحة المرافق العمومية والولوج إلى الخدمات الأساسية والجهوية المتقدمة، بل أكثر من ذلك هناك بطء كبير في هذا المجال”.
وسجل في السياق ذاته أنه يتم اليوم وضع مخططات تنموية جهوية رصدت لها أغلفة مالية خيالية رغم أن الإمكانيات التي تعطى للجهات أقل بكثير، وهو ما يدفع بالمواطن الذي يثق في هذه البرامج، الى فقدان الثقة في العمل السياسي وفي المستقبل بسبب هذا التضارب بين البرامج والوضعية على أرض الواقع.
وتوقف بركة عند مشكل اشتغال الوزارات بشكل عمودي ودون تنسيق، مشددا على ضرورة إعطاء النجاعة للعمل الحكومي وتنسيق الخطط وتفعيل الأوراش، مشيرا إلى “أن حزبه وضع رؤية جديدة للممارسة السياسية تتضمن بالخصوص مبادرة للنهوض بالتنمية الشاملة في جهة الشرق والشريط الحدودي.
وأضاف بركة، أنه يتعين أن يشكل هذا الشريط الحدودي ركيزة من ركائز النموذج التنموي الجديد، مبرزا أنه ينبغي كذلك أن يكون هناك تمييز إيجابي ووقفة خاصة في ما يتعلق بالمجهود التنموي بهذه المناطق لاستدراك النقص الذي تعرفه في مجال التنمية البشرية.
وأكد أنه لا يمكن اختزال النموذج التنموي في سياسات قطاعية، بل هو منظومة متكاملة تشمل ما هو اقتصادي وسياسي واجتماعي.