ستمدد إسبانيا قانونا يسهل منح الجنسية لأحفاد اليهود الشرقيين، الذين طردهم الملوك الكاثوليك من إسبانيا عام 1492.
وأعلنت إسبانيا امسه الجمعة، عن كونها ستمدد هذا القانون لعام واحد، وهو الذي استفاد منه حتى الآن أكثر من 6 آلاف شخص.
ولتصحيح “الخطأ التاريخي”، كان مجلس النواب الإسباني قد تبنى في يونيو 2015 قانوناً يسمح لأحفاد اليهود الشرقيين الذين طردوا من شبه الجزيرة الإيبرية قبل خمسة قرون، بالحصول على الجنسية بسرعة، حسب فرانس برس.
وارتأت الحكومة الإسبانية تمديد القانون حتى أكتوبر 2019، بعدما كان مقررا أن تنتهي مدته في أكتوبر 2018.
وحين إصدار هذا القانون في أكتوبر 2015، توقعت الحكومة أن يكون عدد المستفيدين نحو 90 ألف شخص، حسب فرانس برس.
وأفاد المتحدث باسم الحكومة الاسبانية “انيغو مينديز دي فيغو” خلال مؤتمر صحفي، أنه تم منح بموجب هذا القانون الجنسية إلى 6,432 يهوديا من أصول إسبانية، معروفين باسم السفارديم، دون حاجتهم للتخلي عن جنسياتهم الأخرى.
وجاء تمديد الحكومة لفترة القانون المذكور بناء على الصعوبات التي يواجهها من تقدموا للحصول على الأوراق المطلوبة، حسبما ذكرته الحكومة في بيان لها.
وعن شروط المتقدمين، فإنه عليهم تقديم أوراق تثبت بما لا يدع للشك أصولهم اليهودية إلى “الاتحاد الإسباني للطائفة اليهودية”، إلى جانب أن عليهم اجتياز اختبارات في اللغة وكذا الثقافة الإسبانية، فضلاً عن إثبات أن لديهم “روابط خاصة” مع إسبانيا دون إن يكون عليهم الإقامة فيها.
ويشار إلى أن إسبانيا قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق، كانت توافق على منح جنسيتها لليهود الذين يثبتون أنهم ينحدرون من السفارديم، غير أنهم كانوا لا يستطيعون طلب هذه الجنسية إلا بعد إقامتهم سنتين في إسبانيا أوطلب تجنيس يبت فيه مجلس الوزراء، حيث وفي أغلب الأحيان كان على الشخص المعني التخلي عن أي جنسية اخرى.