اتسعت دائرة التحقيقات الإدارية في العمالات والأقاليم المعنية بحملة الإحالة على المجالس التأديبية، لتشمل المصالح والأقسام المكلفة بتدبير مجال التعمير، خاصة في أحزمة ضواحي المدن الكبرى، إذ ينتظر أن تفجر اللجان المركزية فضائح تهدد بسقوط رجال سلطة ومنتخبين حاليين وسابقين بتهمة إضفاء الشرعية على البناء العشوائي. وقالت جريدة الصباح، في عدد اليوم الإثنين، إن مصادر كشفت أن اللجان وقفت على خروقات خطيرة، خاصة من خلال فحص الملفات المتعلقة بالتجزئات، إذ تبين لأعضائها غياب الوثائق المنصوص عليها في القانون رقم 12.90 في مقدمتها ملفات الطرق والتجهيزات المختلفة، كما هو منصوص عليه في المادة 4 من القانون رقم 90.25 المتعلق بالتجزئات والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، التي تفرض تسليم رخصة التجزيء بناء على طلبات من المعنيين بالأمر مصحوبة بالمستندات الفنية المتعلقة بإنجاز الطرق ومختلف شبكات الماء والصرف الصحي والكهرباء.