عقدت الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي اجتماعها العادي بمقر الحزب بالرباط يوم السبت 17 مارس 2018، وقد طغى ما جرى ويجري خلال هذه الايام، بمدينة جرادة، على نقاشاتها وتداولاتها” وفق ما أفاده بلاغ توصلت “مشاهد” بنسخة منه، حيث لاحظت أن النظام من خلال آلته المخزنية أبى مرة أخرى إلا أن يخلق حدثا دمويا أليما، بعد أن فشل في تلبية المطالب المشروعة للسكان حيث انقلب حتى على وعوده الزائفة للحراك، والذي انطلق منذ أزيد من ثلاثة أشهر بشكل سلمي وحضاري، وقد كان بلاغ 13 مارس 2018 الصادر عن وزارة الداخلية باسم الحكومة والدولة المغربية واضحا بانطلاق الهجمة القمعية الشرسة وتكرار نفس عقلية سنوات الرصاص الدموية”.
وأضاف البلاغ، أن الحراك تعرض إلى محاولات يائسة لنسفه من الداخل بالترهيب أحيانا والترغيب أحيانا أخرى دون جدوى، الشيء الذي لم تستسغه الأجهزة المخزنية وأدواتها القمعية، لتنطلق حملة تنكيلية وحشية واعتقالات واسعة، ومحاولات تفريق التظاهرات بالعنف المفرط وصل حد الملاحقات والدهس بسيارات الأجهزة الأمنية، مما ادى إلى إصابات عديدة خطيرة جدا، طالت النشطاء والمتظاهرين بما فيهم الأطفال والنساء، وخلق حالة من الخوف والهلع والاحتقان، وإجهاض أي إمكانية وفرصة للتواصل والحوار، مما أعاد للأذهان ما حصل في إقليم الحسيمة ومناطق أخرى، عوض أن تعمل الأجهزة المخزنية على استخلاص الدروس والعبر وتتحلى بروح المسؤولية، وتجنيب البلد الدخول في متاهات نحن في غنى عنها، فالمقاربة الأمنية العنيفة أمر منبوذ ومرفوض كيفما كانت المبررات” وفق تعبير البيان.
وأدان الحزب، التدخل القمعي الهمجي في حق النشطاء والمتظاهرين وساكنة جرادة والتنكيل بهم ورفسهم بشكل عشوائي، وكذا الاعتقالات التعسفية التي طالت العديد منهم، مطالبا بإلحاح وضع حد لهذه الحملة القمعية وإشراك السكان عبر ممثليهم في وضع التصور الجدي لتنمية جرادة، والشروع بأسرع وقت في تنفيذ الوعود المقدمة واتخاذ تدابير فورية مندمجة للرقي بالمنطقة وتنميتها وإيجاد حلول بديلة للمشاكل المتراكمة بعد إغلاق مناجم جرادة، ومحاسبة ومتابعة كل المسؤولين الذين ساهموا في إيصال الوضع إلى ما هو عليه بوضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وطلاق سراح كافة معتقلي الحراك فورا دون ملاحقة واتخاذ تدابير جبر الضرر الذي لحقهم وكذا الذين تعرضوا للضرب والجرح والتعنيف والذي استهدف أسرهم وساكنة جرادة بشكل عام”.