دعت النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 20 و 21 مارس 2024، احتجاجا على”تماطل الحكومة في إخراج النظام الأساسي الخاصة بهيئة كتاب الضبط للوجود وفق الصيغة المتفق حولها”.
وأفاد بلاغ للنقابة، أن المجلس الوطني عقد اجتماعا، يوم السبت 2مارس 2024 بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، تمخض عنه “تسطير برنامج نضالي تصعيدي يبتدئ بإضراب وطني لمدة 48، على أن تُفوَض للمكتب الوطني مهمة تسطير برنامج باقي المحطات النضالية”.
وأكدت النقابة أن هذا القرار يأتي بعد فشل الحوار القطاعي مع وزارة العدل، وعدم التزام وزارة المالية بالتوقيع على مرسوم الزيادة في الحساب الخاص.
كما طالبت بالرفع من مبالغ الحساب الخاص لجميع الموظفين بدون استثناء، وفقا للمقترحات التي تم التقدم بها للوزارة. فضلا عن إحداث مناصب مالية استثنائية صونا لهوية كتابة الضبط ولأجل تنزيل الإصلاحات الجوهرية التي تعرفها منظومة العدالة.