طالبت هيئة أطباء الأسنان الوطنية في بلاغ لها، بمناسبة اليوم العالمي لصحة الفم والأسنان، السلطات بمراقبة “الممارسات غير المشروعة لطب الأسنان”، محذرة من أن “تقديم علاجات الفم و الاسنان من طرف ممارسين غير شرعيين دون احترام معايير الجودة، يشكل خطرا أكبر على المنظومة الصحية من خلال المساهمة في تفشي أمراض تعفنية أكثر خطورة”.
و دقت هيئة أطباء الأسنان الوطنية ناقوس الخطر في ما يتعلق بالممارسة غير الشرعية لعلاجات الاسنان في البلاد، محذرة من انعكاسات الظاهرة على صحة المواطنين.
وأشارت الهيئة في بلاغها إلى أن المعطيات الرسمية تبرز أن عدد الممارسين غير الشرعيين لعلاجات الأسنان في عام 2014 وصل إلى 3300 شخص، منتقدة في هذا السياق ما أسمته ” تراجع السلطات العمومية المعنية المكلفة برصد ومراقبة أماكن عمل هؤلاء الممارسين غير الشرعيين، وكذا معاقبة كل من يخالف القوانين و الأنظمة التي تنظم المهنة”.
كما نبهت الهيئة إلى أن “أمراض الفم والأسنان منتشرة بكثرة، وتعتبر مشكلا أساسيا في منظومة الصحة العمومية في المغرب”، في وقت يعتبر المغاربة “قليلي الاهتمام بعناية الفم والأسنان، ويعتبرونها وقاية غير ضرورية و علاجها مكلف”، حسب ما جاء في البلاغ الذي أكد على أن “عدم تعميم التغطية الصحية في هذا القطاع و مشاكل تصفية الملفات في مؤسسات تدبير التأمين الصحي الإجباري و شركات التأمين، من بين نقط الضعف الواضحة التي تشجع على إهمال شبه تام يمكن أن يؤدي إلى الوفاة، لا سيما عند المصابين بأمراض مزمنة”.