أصدرت محكمة سيول المركزية الإقليمية مساء الخميس 22 مارس الجاري مذكرة لاعتقال الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق “لي ميونغ باك” بتهم الرشوة والاختلاس والتهرب الضريبي واتهامات أخرى.
وفور إصدار المذكرة، تم اقتياد “لي” إلى مركز احتجاز سيول ليصبح رابع رئيس سابق لكوريا الجنوبية يتم القبض عليه بتهمة الفساد.
وكانت النيابة العامة قد طالبت المحكمة بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الأسبق “لي” يوم العشرين من مارس الجاري بـ18 تهمة، بما في ذلك تلقى 11 مليار وون، أي ما يعادل 10.2 مليون دولار كرشوة من وكالة المخابرات الوطنية وبعض الشركات الكورية، كما يشتبه في اختلاسه حوالي 35 مليار وون من شركة “داس” التي يقال إنه يمتلكها سرا، والتهرب من الضرائب ذات الصلة.
وتشمل الاتهامات الأخرى إساءة استخدام السلطة وانتهاك الثقة وإخفاء وثائق رئاسية بشكل غير قانوني وانتهاك قانون الانتخابات.
وتخطط النيابة العامة لإجراء تحقيقات مع الرئيس الأسبق “لي” خلال الفترة المسموح باعتقاله فيها والتي تمتد حتى يوم الحادي عشر من شهر أبريل القادم، قبل توجيه اتهامات إليه رسميا.
ونقلت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية عن الرئيس الكوري الجنوبي السابق قوله بعد إصدار مذكرة اعتقال في حقه:”بدلا من إلقاء اللوم على أي شخص، كل شيء كان خطئي، وأشعر بالذنب”.