عقد المكتب النقابي لنقابة الـ FDT بسوق الجملة للخضر والفواكه لقاء تشاوريا مع رئيس المجلس الجماعي لإنزكان لتدارس مجموعة من المشاكل المتعلقة بالسوق، خاصة مشكل تنقيل سوق تجار سوق الجملة للسوق الجديد.
وبسط المكتب النقابي ملفه المطلبي المتعلق أساسا بفتح حوار جدي مع المسؤولين لتدليل صعوبات الإشتغال في سوق جديد لا يحمل مستوصفات “الجملة”.
وذكرت مصادر مطلعة، أن الرئيس أدراق وعد بفتح حوار لتجاوز هذه الإكراهات وفتح حوار مع الهيئات النقابية الجادة خاصة في تحديد أسماء التجار الذين سيستفيدون من السوق الجديد.
وكانت السلطات المحلية بإنزكان قد راسلت المجلس البلدي لإنزكان نهاية شهر أبريل فيما يخص تنقيل الأنشطة التجارية لسوق الجملة إلى السوق الجديد. وقد طالبت ذات الرسالة المجلس البلدي التراجع عن القرار، مشيرة أن عملية فتح السوق الجديد مازالت تكتنفها إشكالات قانونية وموضوعية.
وجاء هذا الإستفسار عن قرار المجلس البلدي لإنزكان القاضي بمطالبة التجار بنقل أنشطتهم التجارية بسوق الجملة إلى سوق جديد بالمنطقة الجنوبية دون أن يحمل طابع سوق الجملة.
ومن القضايا التي تؤرق الجميع بإنزكان اسقاط اسم سوق الجملة عن السوق الجديد واعتباره سوقا عاديا، بالاضافة إلى قضايا تتعلق بمن سيستفيد من هذا السوق إذ تتحدث مصادر مهنية أن عدد الممارسين بسوق الجملة الحالي يقارب 1900 شخص، في حين نجد عدد المحلات التجارية بالسوق الجديد لا تتعدى 800 محل.
وبالمقابل ومنذ سنة 1980 سنة انطلاق العمل بهذا السوق لم يتم تحديث بنياته التحتية إلا ما تم إنجازه منذ 2004، حيث تهالكت الطرقات والإنارة العمومية، فيما قنوات صرف مياه الأمطار لا تتواجد إلا بجزء من السوق، مما أدى إلى تحويل السوق إلى برك مائية استحال معها مزاولة أي نشاط تجاري.
وتساهم مداخيل سوق الجملة بمايقارب 5 ملايير سنتيم في ميزانية الجماعة تتعلق بكراء السوق ورسوم الدخول والخروج من السوق وواجبات الكراء إلى غير ذلك من الرسوم المفروضة على التجار.
