أشارت المسودة الأولية لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، حول قضية الصحراء المغربية أن المنظمة الدولية وحدها المخول لها الإشراف على تدبير هذا النزاع، وجاء ذلك منسجما مع الموقف الذي عبر عنه الوفد المغربي خلال اللقاء الذي جمعه بهورست كولر المبعوث الأممي إلى الصحراء.
وكانت الجزائر والبوليساريو حاولتا إقحام الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي في نزاع الصحراء، وجاء التقرير ليصفع الانفصاليين بعد أن أكد على أن “القادة الأفارقة والأوروبيين أكدوا دعمهم لمجهودات المبعوث الشخصي لغوتيريس، واعتبروا أن قضية الصحراء تحظى برعاية الأمم المتحدة”.
وروجت البوليساريو لأكاذيب كثيرة من قبيل أن التقرير يتضمن الحكم الذي أصدرته المحكمة الأوروبية بخصوص اتفاقية الصيد البحري، واعتبرت مصادر أممية أن الحكم السالف الذكر لا يعني الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي في شيء.
وخصص التقرير حيزا مهما للتحذيرات التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة إلى جبهة البوليساريو بخصوص خرقها لوقف إطلاق النار وخلق حالة من التوتر في الكاركرات. وشدد التقرير على التجاوب المغربي الإيجابي مع مطالب الأمين العام بخصوص تجنب التصعيد.
وورط التقرير الجزائر في القضية حيث دعاها إلى تقديم المساهمة لحل النزاع وتعزيز المشاركة في مسلسل التفاوض الأممي.
وتضمن التقرير إشارات إلى الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 42 للمسيرة الخضراء والمبادئ الأربعة التي وضعها الملك محمد السادس لحل النزاع المفتعل.