مندولية الحليمي تنشر مؤشرات وردية بخصوص تحسن النمو الاقتصادي بالمغرب

خلصت نتائج الحسابات الوطنية، حسب ما أعلنت عنه مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، تحسن في نمو الاقتصاد الوطني بلغ 4,1% خلال الفصل الرابع من سنة 2017 عوض 1% خلال نفس الفترة من سنة 2016، معززا على الخصوص بالانتعاش الملحوظ للنشاط الفلاحي.

وأبرزت مندوبية أحمد الحليمي أن الاستهلاك النهائي للأسر والطلب الخارجي شكـل قاطرة لهذا النمو الاقتصادي وذلك في محيط اتسم باستقرار مستوى العام للأسعار وانخفاض في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

نمو اقتصادي مدعم بالنشاط الفلاحي

ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 10,9% في الفصل الرابع من سنة 2017 بعد انخفاض مهم قدره 12,5% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى هذا، إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 13,1% عوض انخفاض نسبته 13,7% سنة من قبل، وإلى انخفاض القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 10,5% عوض ارتفاع قدره 1,3%، حسب المندوبية السامية للتخطيط.

من جانب آخر، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي نموا بلغ 3,9% عوض 2,2% خلال نفس الفصل من سنة 2016، وتميزت بتحسن أنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 16,8% عوض 3,7%، الصناعات التحويلية بنسبة 2,7% عوض 2,1%؛ الماء والكهرباء بنسبة 6,5% عوض 4,5%؛ والبناء والأشغال العمومية بنسبة 1٫3% عوض 1,1%.

وحسب المصدر ذاته، فقد ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الثالثي بنسبة 3,1% عوض 2,8% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. فجميع مكونات هذا القطاع سجلت ارتفاعا، قويا نوعا ما، مقارنة بالمستوى المسجل خلال نفس الفترة من السنة الماضية، حيث ارتفع النقل بنسبة 6٫6% عوض 3٫4%؛ والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 4٫1% عوض 3,3%؛ ووسجلت التجارة نسبة 3٫7%، نفسها المسجلة سنة من قبل؛ والخدمات المالية والتأمينية ارتفعت بنسبة 1٫8% عوض 1٫6%؛ والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 1٫4% عوض 0٫8%؛ فيما عرفت الفنادق والمطاعم تراجعh، حيث حققت نسبة 9% عوض 9,6%؛ كما يسجل تراجع على مستوى البريد والمواصلات (نسبة 2٫9% عوض 3%) وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي (نسبة 0٫3% عوض 2٫1%).

في المجموع، عرفت القيمة المضافة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3٫2% عوض 2,6% المسجلة خلال الفصل الرابع من سنة 2016، حسب المندوبية.

وفي هذه الظروف، وأخذ بالاعتبار تباطؤ نمو الضرائب على المنتوجات الصافية من الاعانات بنسبة 2,5% عوض 5٫2%، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الرابع من سنة 2017 بنسبة 4,1% عوض 1% السنة الماضية.

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 4,1% خلال الفصل الرابع من سنة 2017، ونتيجة لذالك سجل المستوى العام للأسعار استقرارا مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

نمو معزز بالاستهلاك النهائي وبالمبادلات الخارجية

وتفيد مذكرة مندوبية الحليمي أن الطلب الداخلي ارتفع بنسبة 1,6% خلال الفصل الرابع من سنة 2017 عوض 6,1% نفس الفترة من سنة 2016، مساهما في النمو الاقتصادي بـ1,8 نقطة عوض 6,5 نقطة.

وارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 3,4% بدل 3,7% مساهمة في النمو بـ1,9 نقطة مقابل 2,1 نقطة. وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية تباطؤا في وتيرة نموها إلى 0,8% عوض 2,3% في الفصل الرابع من السنة الماضية مع مساهمة في النمو بـ0,1 نقطة مقابل 0,4 نقطة.

في المقابل، سجل إجمالي الاستثمار( إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون (انخفاضا بلغ 2٫3% في الفصل الرابع من سنة 2017 مقابل ارتفاع بنسبة 13٫8% سنة من قبل بمساهمة سلبية في النمو بلغت 0٫3 نقطة بدل مساهمة إيجابية قدرها 4 نقط خلال نفس الفصل من السنة الماضية، حسب المصدر ذاته.

وفي سياق متصل، ارتفعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 11٫9% خلال الفصل الرابع من سنة 2017 عوض 7٫4% سنة من قبل، في حين، عرفت الواردات تباطؤا مهما إلى 4٫2% عوض 19%. وهكذا، ساهمت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة إيجابية في النمو، إذ بلغت 2٫3 نقطة مقابل مساهمة سلبية بلغت 5٫5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

ومع ارتفاع لصافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 42,9% (التحويلات الجارية العمومية (81,7%) وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج (33,2%)) مقابل 1,7% خلال الفصل الرابع من سنة 2016، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا في نسبة نموه بلغت 6,3% في الفصل الرابع من سنة 2017 عوض 3,5% السنة الماضية.

وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 3,8% مقابل 3,1% المسجل السنة الماضية ، فقد استقر الادخار الوطني في 33,2% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 30,8%.

كما بلغ إجمالي الاستثمار نسبة 34,7% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 36,5% خلال نفس الفصل من السنة الماضية ، وهكذا، عرفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني انخفاضاj منتقلة من 5,7% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 1,5%.