أصدرت محكمة الإستئناف بورزازات أمس الثلاثاء حكما في قضية رئيس المجلس الجماعي لتازناخات ونائبه الأول المكلف بالتعمير ، و يقضي بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به من الإدانة وبعد التصدي التصريح بعدم مؤاخذة المتهمين من اجل المنسوب اليهما والحكم ببراءتهما .
ولقد سبق للمحكمة الابتدائية أن قضت بالحكم على كل واحد من المتهمين بالحبس بستة أشهر نافذة وغرامة قدرها ألف درهم وبعدم قبول المطالب المدنية شكلا. ويتابع المتهمان من أجل تسليم وثيقة لشخص يعلم أنه لا حق له فيها.
وتعو وقائع المتابعة إلى شكاية تقدم بها المطالبون بالحق المدني إلى النيابة العامة يشتكون من منح الرئيس وثائق التخلي عن متابعة المجلس لبعض المخالفين لقانون التعمير، كان المجلس الجماعي السابق حرر في حقهم محاضر للمخالفات في البناء ويتابعون على إثرها أمام القضاء.
وصرح بعض المشتكين في تصريحاتهم للجريدة أن المخالفات المرصودة ألحقت ضررا ببعض السكان إثر فتح المخالفين أبواب ونوافذ بناياتهم على بقع أرضية في ملكية المطالبين بالحق المدني .
واستنكروا ما وصفوه بمنح الرئيس ونائبه المكلف بقطاع التعمير وثائق تفيد تخلي المجلس الجماعي عن متابعة المخالفين قضائيا في الوقت الذي تروج فيه ملفاتهم أمام القضاء ، وأضاف المشتكون أن لجنة معاينة أوفدتها المحكمة إلى المنطقة لمعاينة المخالفات.
وفي اتصال للجريدة برئيس المجلس الجماعي لتازناخت، عبر عن ارتياحه للقرار الإستئنافي القاضي ببراءته، وصرح أنه أدلى عبر محاميه بدفوعات قانونية تفيد أن الوثائق موضوع المتابعة القضائية، سلمها وفق ما ينص عليه قانون التعمير اعتمادا على معاينة تقني الجماعة بعد تسوية الوضعية وإزالة المخالفات.
كما طالب محامي دفاع المتابَعين بالحكم ببراءة موكليه بسبب عدم ثبوت التهم المنسوبة إليهما وغياب القصد الجنائي، وأضاف المحامي أن الرئيس التزم بتطبيق المساطير القانونية الجاري بها العمل لمنح وثائق التخلي عن متابعة المجلس لبعض المخالفين لقانون التعمير وذلك بالإعتماد على محاضر الموظفين التقنيين.