يستعد الأساتذة المتعاقدون لمواصلة الاحتجاج من جديد، انطلاقا من الأسبوع المقبل ، تنفيذا لخلاصات بيان أشغال المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
وجاء في بيان نشرته على صفحتها الرسميةبموقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، أن “أولى محطات الاحتجاج ستطلق يوم الثلاثاء 9 فبراير الجاري بإضراب وطني إنذاري لمدة أربعة أيام، سيفتتح بمعركة المؤسسات عبر اعتصام الأساتذة بها صباحا، مع فتح نقاشات حول مآل المعركة وطرق تدبيرها، مع توثيق الخطوة بنشر صور، ستعقبها مسيرة الأقدام إنذارية جهوية أو إقليمية حسب خصوصية كل جهة، تليها اعتصامات إنذارية بالأكاديميات ردا على الاقتطاعات والتعسفات المتتالية”
كما برمجت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إضرابا وطنيا ثانيا يومي 3 و 4 مارس المقبل، سيرفق بأشكال نضالية محلية أو جهوية (اعتصامات)، مع توزيع مطويات حول معركة إسقاط مخطط التعاقد، احتجاجا على الاقتطاعات غير المشروعة التي مست أجورهم.
وأشار بيان التنسيقية أن ” المكاتب الجهوية والإقليمية ستعلن عن تفاصيل الأشكال الموازية، ستختتم بندوة صحفية وطنية سيعلن عن تفاصليها من قبل لجنة الإعلام” كماقرر أساتذة التعاقد “عدم تعويض أيام الاضراب، ومقاطعة مجالس التدبير والمجالس التربوية والمجالس التعليمية، باستثناء مجالس الأقسام، وكذا مقاطعة لقاءات المفتشين وباقي التكوينات والبرامج حضوريا وعن بعد، باستثناء الزيارات الصفية، مع تجميد أنشطة النوادي التربوية، وكل ما يتعلق بأنشطة الحياة المدرسية”.
وتعرب التنسيقية عن تشبتها بمعركة الدفاع عن المدرسة والوظيفة العموميتين موقفا وممارسة حتى اسقاط مخطط التعاقد وادماج كافة الاساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية.