أوردت يومية “المساء” خبر في عددها الصادر الاربعاء 11 ابريل الجاري أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية قد توصلت بدعوة عاجلة لإيفاد لجنة من أجل تحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين في الاختلالات والخروقات التي عرفها مشروع تهيئة مركز مصمودة، بعد تبديد أزيد من 900 مليون سنتيم.
من جهتها كشفت العصبة المغربية لحقوق الإنسان أنها تقدمت بنفس الطلب للمجلس الأعلى للحسابات بعد وقوف مكتبها الإقليمي بوزان على معطيات دقيقة تفيد بوجود تلاعبات واختلالات واختلاسات لأموال عامة بمشروع تهيئة مركز جماعة مصمودة بإقليم وزان الذي تم إنجازه من طرف وكالة تنمية أقاليم الشمال بشراكة مع سلطات المنطقة.