بعد أكثر من سبع سنوات من الجمود، يرتقب أن تشهد رواتب الموظفين زيادة، حيث اقترحت الحكومة زيادة 300 درهم للقطاع العام وتخفيضا ضريبيا للقطاع الخاص وتعويض العاملين في المناطق النائية بـ 700درهم.
وبحسب ما نشرته يومية “الأحداث المغربية”، في عددها ليوم الخميس 12 أبريل، فإنه بعد سلسلة من اللقاءات عقدتها لجنة تحسين الدخل، خرجت الحكومة في آخر اجتماع للجنة أول أمس الثلاثاء لتعلن للنقابات عرضها وذلك بعدما ظلت النقاشات حول الزيادة في الأجور وتحسين الدخل تراوح مكانها بسبب تمسك النقابات بمطالبها في الموضوع.