فالعمودي اليمني الأصل يواجه احتمال خسارة الشركة المغربية للصناعة والتكرير “سامير” التي بسط نفوذه عليها منذ العام 1997، مالكاً نسبة 67.27٪ من رأسمالها، بعد خصخصتها من قبل الحكومة المغربية.
وفي آخر تطورات الأزمة، أجلت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أول أمس الثلاثاء 9 أبريل، الجلسة المرتبطة بفحص عروض شراء سامير إلى 23 أبريل الحالي، وهذا القرار تم اتخاذه في اجتماع بين القاضي المكلف والوكيل والدائنين المراقبين.
مع العلم أن شروط تغيير الوكيل الحالي للشركة، من شأنها أن تطيل أمد الحسم في التصفية التي لها أكثر من سنة.
وسامير هي الشركة الوحيدة المختصة في تكرير وتجارة النفط بالمغرب، كانت توفر قبل الإغلاق عبر مصفاتها في مدينة المحمدية (بين الرباط والدار البيضاء)، 65% من احتياجات المغرب من المنتجات النفطية، بينما تؤمّن شركات التوزيع التي يصل عددها إلى 17 شركة، الباقي.
وهذا التعثر في أمر التصفية القضائية، “تعثرت معه أيضاً عملية نقل الشركة لمستثمر يمكن أن يعيد تشغيلها، بحسب مصدر نقابي، مضيفا أنه “خلال الأيام الماضية زار وفد عراقي مصفاة سامير، بهدف تقييمها وتقديم عرض لإعادة تشغيلها واستغلالها”.
وأبرز أن العرض العراقي تضمن استثمار ما بين 200 و300 مليون دولار، ما يعني أنه ليس اقتناء للمصفاة بقدر ما هو اتفاق للتشغيل والاستغلال.
ولكن هذا العرض قوبل بالرفض، على اعتبار أن الحكم الصادر بشأن التصفية القضائية يتحدث عن نقل المصفاة لمشتر تتوفر فيه الشروط لضمان استرجاع حقوق الدائنين والمستخدمين.
بهذا الخصوص، يوضح المصدر النقابي، بأن هناك “مطالب يومية من العمال والمستخدمين، لحل أزمة المصفاة في أسرع وقت، لعودة سامير لعملها كما كانت عليه في السابق”.
ويشدد ذات المصدر، على أن “المهم بالنسبة إلينا، هو الحفاظ على كل حقوق ومكتسبات العمال”. مبرزا أن العمال والمستخدمين وكل المتضررين من أزمة سامير يواصلون نضالاتهم، وهو ما سيعبر عنه الاعتصام المقرر يوم الجمعة 20 أبريل 2018، أمام عمالة المحمدية (تبعد بـ15 كلم شمال شرق الدار البيضاء).
وخاصة أن التصفية القضائية تعنيفقدان العمال البالغ عددهم أكثر من ستة آلاف موظف وعامل مغربي وظائفهم.
منذ 21 مارس 2016، تخضع شركة سامير للحراسة القضائية بعد قرار للمحكمة التجارية في الدار البيضاء، إثر ارتفاع مديونيتها إلى 4.3مليارات دولار.
وبحسب قرار المحكمة، فإن مصالح الجمارك المغربية، تتابع سامير، بقيمة ضرائب تصل إلى ما يناهز 1.3 مليون دولار.
كما يدين العمودي لعدد من المؤسسات المغربية خصوصا البنوك، بما يعادل ثلاثة مليارات دولار، ما جعل عددا من هذه المؤسسات تلجأ إلى القضاء من أجل إنصافها.
وقد توقف تشغيل المصفاة في غشت 2015، بعدما جمدت الحكومة الحسابات المصرفية لشركة “سامير” المالكة للمصفاة، والتابعة لمجموعة “كورال بتروليوم” المملوكة للسعودي محمد العمودي.
لكن رجل الأعمال السعودي، لم يقف مكتوف الأيدي، بل رفع دعوى قضائية في مارس الماضي بواشنطن ضد المملكة المغربية، لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، الذي يعتبر فرعا للبنك الدولي.
وانتظر العمودي عامين، قبل التوجه إلى القضاء الدولي من أجل التحكيم، إذ سبق له أن بعث بإخطار إلى رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، يخبره فيه بنيته في اللجوء إلى التحكيم الدولي في حال عدم تسوية النزاع الخاص بشركة سامير.
لكن الحكومة المغربية، سارعت إلى الرد على دعوى رجل الأعمال السعودي، بأن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة في الدفاع عن مصالحها على كل المستويات.
وعلى النقيض تماماً عن أخباره في المغرب تأتي إثوبيبا،فمنذ اعتقاله لم يشغل رجل الأعمال السعودي هذا الصفحات الأولى لكبرى مجلَّات إثيوبيا فقط، بل وغطَّت وكالات الأنباء هُناك تطوُّرات احتجازه -بما في ذلك الشائعات المنتشرة على الشبكات الاجتماعية- بصفتها أخبارا عاجلة.
ففي إثيوبيا، وهي إحدى أفقر الدول في العالم، بلغت قيمة استثمارات العمودي قرابة 3.4 مليار دولار، ما يمثِّل 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي الحالي بإثيوبيا، ما يعني إرباك الاقتصاد، والذي بدا واضحا من تصريحات مسؤولين هذا البلد.
وللعمودي في إثيوبيا شهرة كبيرة بين سكان هذا البلد، لما له من استثمارات في مجال الزراعة وإنتاج الإسمنت وتعدين الذهب في شركة ميدروك للتعدين، إضافة إلى شركة «ستار سعودي» للتنمية الزراعية والمسؤولة عن زراعة آلاف من الهكتارات من الأراضي بمختلف أنواع الفواكه والخضراوات والحبوب والبن والشاي والزهور وحقول الأرز موفرة بذلك احتياجات إثيوبيا إضافة إلى تصدير كميات كبيرة إلى الخارج.
وليس هذا فقط، بل يمتلك مجموعة واسعة من الشركات في قطاع البناء، والطاقة، والفنادق أهمها شيراتون أديس أبابا الذي أقيم على أنقاض المساكن الشعبية، وقد وصل عدد هذه الشركات إلى قرابة 60 شركة.
وكل تلك الشركات تعني تأمين وظائف لأكثر من 100 ألف شخص في مختلف القطاعات لذلك وبحسب ما ذكر أحدهم لـ”عربي بوست” أطلقوا عليه في إقليم “ولو” شمال البلاد ومسقط رأس والدة العمودي أطلقوا عليه لقب “والد الفقراء”.
وبدأت تتردد مؤخراً أنه ممول مشروع سد النهضة الإثيوبي المقام على نهر النيل، لكن الحقيقة أنّه واحد من رجال الأعمال الذين قدّموا تبرّعات في المراحل الأولية من بناء السد، وذلك عقب تقديم الحكومة الإثيوبية دعوة لرجال الأعمال للتبرّع لبناء السد.
وحينها تبرّع العمودي بملايين الدولارات، ما دفع وسائل الإعلام الإثيوبية تطلق عليه لقب ممول سد النهضة الإثيوبي الكبير يقول الإعلامي الإثيوبي محمد شافي.
ويضيف شافي إن “العمودي كأي مواطن كان له دور في تبرعات مالية مثله مثل أي إثيوبي مقيم في البلاد، وهو ليس كما يشاع الممول الرئيسي لسد النهضة”.