جهويات | حوادث

إفني..مهاجر مغربي يهدد بالانتحار بعد الحكم عليه بإفراغ منزله بسبب خطأ إداري(فيديو)

الحسين البيضاوي أحد أفراد الجالية المغربية يعود لوطنه فيتفاجأ بأنه مهدد بإفراغ المنزل الذي بناه طيلة مدة اشتغاله بالديار الهولندية.
هذا المنزل الذي يعــــتبره ثمــرة كـــفاح ونضـال استـمر عدة سنوات من العمـل الدؤوب والمتواصل بعيدا عن أرض الوطن كمهاجر ليتسنى له توفير وادخار ماستطاع لتشييد منز ل يأويه وأسرته بعد رجوعه لأرض الوطن، وليرتاح في كبره. غير انه سقط ضحية وقائع كثيرة وخطيــــرة تكشف بالملـــموس مايمكن أن يقع لأي مواطن بسيط بسبب ممارسات غيرقانونية من جراء التدخل السافر باستغلال الصفـة والموقع والسلطة والنفوذ..

خطأ إداري أدخل منزل الضحية ضمن قائمة الحجز التحفظي للبنك المغربي للتجارة والصناعة.
وتعود تفاصيل القضية الى اقتنائه ارض عبارة عن حوش اشتراه بموجب عقد الشراء العرفي المصحح الإمضاء ببلدية سيدي إفني بتاريخ: 16 يونيو 1979 والمسجل بمصلحة التسجيل والتنبر بـــــتــــزنيت بـــتــــاريـخ:18/07/ 1979 وصــل عدد1309، الأمـــــــر بالاستخلاص 1508/150045 سجل 293040-15 أ1040، وقام ببناء منزل فوقه على الطريقة العصرية بعد إنجاز الوثائق اللازمة وأداء الصوائر الضرورية للمصالح المختصة، إلا أنه فوجئ بكون المحكمة الابتدائية بتزنيت باعت العقارالمملوك لفائدة صهرالبائع(م أ) بعد أن حجزالبنك المغربي للتجارة والصناعة على جميع أملاك البائع دون استثناء، رغم أنه اشتـرى الملك المذكور، بحيث تم إدخاله خطـأ ضمن قائمة الحجزالتحفظي، علما بأن المـلك لم يعد في مـلكية البائع بل يعود له وحده بموجب العقد العرفي مثله مثل جـــــاره(ت,ك)الذي اشترى معه في نفس التاريخ حوشا بجواره من نفس الشخص بيد أنه عمل على تحفيظ ملكه الذي اشـتـراه ناصحا إياه باتباع نفس الإجراءات –التي منعته من إنجازها- سفره الى الخارج..
ورغم انه أدلى بإشهاد مصحح الإمضاء ببلدية سيدي إفني بتاريخ: 24/07/2007 من طرف ابـن البائع الذي يقر بالبيـع الذي هو حجة كتابية يقرها القانون ضمن وسائل الإثبات ولا سيما الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود..
من يتحمل مسؤولية هذا الخطأ؟

الغريب في الامر ان الحسين البيضاوي قام بتشييد منزله في احترام تام لكل المعايير والمساطر القانونية والمتطابقة لرخصة البناء، الا انه وجد نفسه في نزاع يتضمن وقائع كثيرة وخطيـرة تكشف بالملموس مايمكن أن يقع لأي مواطن بسيط بسبب ممارسات غيرقانونية من جراء التدخل السافرباستغلال الصفـة والموقع والسلطــة والنفـوذ والتواطؤ.

وفي مراسلة توصلت بها مشاهد انفو يصرح البيضاوي بأن هناك حقـائـق خطيرة في ملف القضـية، حيث عرفت تدخل أطراف ومسؤولين في وزارةالعدل، فقبل الحكم 17 الصادرعن المحكمة الابتدائية بتزنيت بتاريخ 24/2/2010 بالملف المدنــــي رقم 29/2006 ، كان ملف القضية يتحفظ عليه من طر فرئــيس المـــحكمة، لأن شخصية مرموقة في وزارة العدل أصدرت أوامرها بالحكم لصالح المدعي (أ م ) بالإضافة إلى بعض المتعاونين معه في المحكمة من أجل مساعدته لتسريع عملية نزع العقار الذي يمتلكه .ثم بعد ذلك جاء القرار المدنـي عدد 2719 الصادر يـــــــوم 19/11/2012 عن محكمة الاستئناف بآكادير حسب الملف المدني عدد 569/1201/2010 القاضي بتـأيــيد الحكم الابـتدائـي أي أن الحكم كان لصالح نفس الشخص، رغم عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني سليم.

بعد ذلك طعنت بالنقض بواسطة عريضة ضد القرار المدني عدد 2719 الصادريوم 19/11/2012 عن محكمة الاستئناف بآكادير قبل أن يتم تبليغه، ويضيف “كما أنني أديت الوجيبة القضائية حسب الوصل المصحوب بهذه العريضة”
الغريب في الأمر كذلك مؤخرا صدر لفائدته حكم بخصوص التحفيظ، حيث تدخل المحامي بطلب إيقاف تنفيذ الحكم، وهو ما رفضه رئيس المحكمة مباشرة بعد هذا الطلب دون مراعاة المساطر القانونية المعمول بها..

مهاجر يناشد الملك للتدخل قصد انصافه
يقول الحسين البيضاوي: “قررت العديد من المرات وضع حد لهذه الحياة التي أعيشها، لأنني ذهبت ضحية الظلم والحيف، لهذا أناشد صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده، حامي هذا الوطن العزيز من كل فساد وظلم، أناشد جميع المؤسسات والجمعيات الحقوقية والمجتمع المدني، جميع المهاجرين بالديار الأوربية، جميع أصدقائي، ساكنة سيدي إفني.. يئسنا من طرق الأبواب وفي غياب شفافية نزيهة وبنفوذ بعض المتدخلين أمام إصرار المشتكى بهم على نزع عقار العائلة الوحيد الذي بقي لي، لم يبقى أمامنا إلا طرق أبوابكم سائلين الله أن يجعل المخرج على أيديكم لنا ولجميع المؤمنين والمواطنين الذين تنتزع عقاراتهم بتواطؤ مع بعض المسؤولين ظلما وعدوانا.”

وفي صبيحة اليوم الخميس 26 أبريل 2018 جاء تنفيذ حكم الافراغ، إلا أنه تم تأجيله لصعوبة تنفيذه وذلك بعد أن أقدم صاحب المنزل الحين البيضاوي بالتهديد بالانتحار، والفيديو التالي يوضح ذلك:

https://youtu.be/CPP-Cw4b4d8

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *