انعقد مساء أمس الجمعة بالرباط الاجتماع الأول للجنة الوزارية لتتبع تنزيل البرنامج الحكومي، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن الاجتماع تداول في مجموعة من النقط تهم آليات تتبع تنفيذ البرنامج الحكومي المنصوص عليها في المنشور رقم 10.2017، والمخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي، حيث تم اعتماده من حيث العموم مع التنويه بالتجاوب الإيجابي والنوعي للقطاعات الوزارية، مما مكن من وضع خارطة طريق مفصلة وتدابير عملية لتنفيذ إجراءات البرنامج الحكومي.
كما تداول الاجتماع بشأن التقرير التركيبي لإنجاز البرنامج الحكومي خلال السنة الأولى من عمل الحكومة، حيث تم تسجيل أن 88 بالمائة من إجراءات البرنامج الحكومي أنجزت، أو هي في طور الإنجاز، كما تم استعراض مختلف التحديات والصعوبات التي اعترضت تحقيق بعض أهداف البرنامج الحكومي.
واعتمد الاجتماع كذلك منهجية تتبع وحل الإشكاليات المتعلقة بتنفيذ إجراءات المخطط التنفيذي، ومقترحا حول أولويات السنة الثانية من العمل الحكومي.
وذكر بلاغ رئاسة الحكومة أنه بعد تعيين الملك محمد السادس للحكومة، تم تنصيبها أمام البرلمان على أساس برنامج يحدد عملها على مدى خمس سنوات. وعلى أساس هذا التعاقد، يضيف البلاغ، تحملت الحكومة مسؤولية الوفاء بالتزاماتها وترجمتها إلى مخطط تنفيذي يتضمن الإجراءات التفصيلية العملية الكفيلة بإحداث أثر إيجابي ملموس على الحياة اليومية للمواطنين وعلى عموم الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
وقد سجل رئيس الحكومة وأعضاؤها تنويههم بالتقدم الحاصل في تنفيذ عدد من الإجراءات النوعية في أغلب المجالات الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى الإصلاحات الكبرى والمهيكلة. وبالنظر لأهمية وتنوع الحصيلة المتضمنة في التقرير التركيبي لعمل الحكومة في سنتها الأولى، وبعد القيام بعملية تدقيق مع مختلف القطاعات، أبرز البلاغ أنه سيتم إنجاز حصيلة مركزة عن السنة الأولى لعمل الحكومة، قصد تعميمها، بالإضافة إلى إنجاز كل قطاع على حدة لحصيلة عمله التفصيلية.
وخلص بلاغ رئاسة الحكومة إلى أن انعقاد هذه اللجنة كان مناسبة للتأكيد على أهمية هذه المنهجية، بعمقها التشاركي والاستباقي، بما تساهم فيه من إنجاح عمل الحكومة ووفائها بالتزاماتها واستجابتها لانتظارات المواطنات والمواطنين.