أظهر تقرير خاص وضع على طاولة وزارة الصحة، أن كمية كبيرة من الأدوية وضعت بمخازن تابعة لوزارة الصحة قريبة من انتهاء مدة صلاحيتها، منها ما وزع على مستشفيات عمومية، في حين خزنت أدوية أخرى بمخازن خارج القوانين المعمول بها. وكشف التقرير نفسه، ارتفاع تكاليف نقل الأدوية وتخزينها، وعلاقته مع التشدد في الصفقات حول تصنيع الكميات المعلنة، وعدم التوفر على الموارد البشرية المؤهلة والخبرة الكافية في تدبير المخزونات، إضافة إلى ضعف سلاسل النقل والتوزيع، كما تبين أن بعض المختبرات المتعاقدة مع الوزارة، اقترحت الكميات المطلوبة من الأدوية عبر حصص يتم الإفراج عنها بشكل تدريجي على مدى فترة زمنية محددة، بغاية ضمان عدم تلف الأدوية بسبب سوء ظروف التخزين، وتجنب تكدس الأدوية في المخازن إلى غاية تجاوز تاريخ صلاحيتها.