احتج مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بشدة، أمس الثلاثاء، داخل البرلمان، على عرقلة قوانين إصلاح العدالة، خاصة مشروعي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، اللذين كانا من أبرز مخرجات الحوار الوطني حول إصلاح العدالة.
وحذر الرميد الذي كان يتحدث خلال يوم دراسي نظمه فريق البيجيدي بمجلس النواب حول “القانون الجنائي والسياسة الجنائية .. فلسفة المشروع وواقع التنفيذ” من أن التشريع أصبح “رهينة”، و على أن هناك جهات، تعمل من أجل ألا يخرج القانون إلى حيز الوجود بسبب فصل الإثراء غير المشروع الذي يزعجها، مشددا على أن هذا “النص هو مربط الفرس، ولن أسمح بالتراجع عنه ما دمت في الحكومة، وإن تطلب الأمر أن أربطه بتصرف سياسي كبير فسأفعل”.في اشارة واضحة ومباشرة لتقديم استقالته مرة اخرى مشددا على أن ” حكومة تحترم نفسها لا يمكن ان تتنازل عن هذا الفصل”.
ويذكر أن مشروع القانون الجنائي الذي تمت احالته على البرلمان منذ سنتين ،ينص في فصله 8-256 من على ما يلي “يُعدّ مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويُعاقب بغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم، كل شخص مُلزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبُت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمّته المالية أو ذمّة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبرّرة، انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر”.