أرجأت الغرفة الجنحية بإبتدائية أكادير النظر في ملف تورط فيه بعض أرباب مؤسسات لتعليم السياقة، إلى غاية 21 أبريل المقبل.
وكانت النيابة العامة بذات المحكمة قد حركت مجموعة من الملفات، منها الملف المتعلق بتقديم تصريحات كاذبة للإدارة وتقديم مرشحين للحصول على رخصة السياقة وصنع شواهد تتضمن بيانات غير صحيحة، طبقا للفصول 261 -262 – 263 من قانون مدونة السير، حيث جرت جلستها الأولى يوم 17 فبراير الماضي وأجلت إلى غاية 21 أبريل 2015.
ويعلق ثاني هذه الملفات بعدم السهر على حسن السير الإداري لمؤسسة تعليم السياقة وتشغيل مدرسين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية وتقديم تصريحات كاذبة، طبقا للفصول 242 -260 – 261 – 262 من قانون مدونة السير. حددت جلستها ليوم 9 مارس 2015.
وبخصوص الملف الثالث، فإنه يتعلق بصنع عن علم إقرار كاذب يتعلق بشواهد طبية دون خضوع أصحابها لأي فحص طبي بالنسبة للطبيب الصادر عنه تلك الشواهد، أما بعض المهنيين فقد وجهت لهم تهمة المشاركة في صنع عن علم إقرار كاذب واستعماله والارتشاء، طبقا للفصول 249 -364 – 366 – 129من القانون الجنائي، حيث حددت جلستها ليوم 4 ماي 2015.
وتعود تفاصيل الحادث، إلى كون المديرية الجهوية للتجهيز والنقل ضبطت مجموعة من المخالفات يمارسها بعض مهنيي قطاع تعليم السياقة وتتلخص في كون ملف مترشح يفيد أنه تلقى تعليم نظري وتطبيقي من لدن مؤسسة تعليم سياقة في حين أن الثابت أن المؤسسة التي لقنته تعليم النظري لاتتوفر على ترخيص يخول لها ذلك.
بل تمت إحالة المترشح على هذه المؤسسة بالرغم من عدم إستئفائها للشروط المنصوص عليها في القانون. وأقدمت المدرسة التي لقنته التعليم النظري على تقديم وثيقة تفيد أنه اجتاز مختلف أشواط التدريب من لدن مؤسسة واحدة وهو الشيء الذي جانب الحقيقة.
بالإضافة إلى إصدار شواهد نهاية التكوين المرشحين لاجتياز اختبار السياقة من طرف بعض المهنيين، دون خضوع هؤلاء المتدربين لأي تكوين لدى المؤسسة المعنية، واستصدار شواهد طبية للأهلية البدنية والعقلية لسياقة المركبات لبعض ملفات اجتياز رخصة السياقة دون خضوع المرشحين لأي فحص طبي.
حيث صرح مجموعة منهم أن المسؤولين داخل مؤسسات تعليم السياقة التي أشرفت على تكوينهم هم الذين تكلفوا باستصدار هذه الشواهد دون حضورهم أمام الطبيب.
وفي هذا الصدد تم الاستماع إلى 7 مرشحين من طرف الشرطة القضائية بأكادير يوم الخميس 16 أكتوبر 2014، الشيء الذي تناولته منابر إعلامية في وقت سابق. فتقدمت بعدة شكايات إلى الوكيل العام لدى إستئنافية أكادير.
ضبط هذه الخرواقات والوقوف ضدها من طرف موظفي مركز تسجيل السيارات بأكادير ودعوتهم للتقيد بالمساطير القانونية المعمول بها، وهو ما أثار حفيظة لوبي الفساد داخل قطاع مهنيي تعليم السياقة فلجأ إلى أساليب الترغيب والترهيب وابتزاز واستفزاز الموظفين، بل وفبركة شكايات كيدية ضد كل من سولت له نفسه أن يقف في وجه هذه الشبكة.
الشيء الذي يستدعي من وزارة التجهيز والنقل التدخل من موقعها من أجل سن تدابير مسطرية لحماية موظفيها من تعسفات هؤلاء. ويأمل عدد من المتتبعين أن تكون هذه المحاكمات، بداية نهاية لوبي الفساد بقطاع النقل الذي يتكون من شبكة مصلحية يعتبر فيها بعض أرباب مؤسسات تعليم السياقة قطب الرحى.