قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الأربعاء، أن الصحفي توفيق بوعشرين، يستفيد من جميع حقوقه، بما في ذلك حق توجيه رسائل أو تلقيها، طالما تحترم الشروط المنصوص عليها قانونا.
وأوضحت المندوبية استنادا لإدارة السجن المحلي عين بورجة، ردا على ما تدوول بخصوص شكاية توفيق بوعشرين حول مراسلاته مع عائلته، أن المؤسسة السجنية توصلت بعشر رسائل تم بعثها للسجين من طرف عائلته، وتم تسليمها جميعها له بعد إعمال المراقبة المنصوص عليها في المادة 92 من القانون 23/98 بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.
وأضافت المندوبية أن المؤسسة السجنية تسلمت من السجين تسع رسائل يرغب في توجيهها الى زوجته، ورسالة واحدة يود إرسالها إلى أخته، موضحة أنه “بعد مراقبة مضامين هذه الرسائل تم توجيه رسالتين إلى زوجته لخلوهما مما يمنع ذلك، في حين تم حجز الباقي لمخالفة مضامينها للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها”.
وسجلت أنه ب”النظر لأهمية تواصل النزلاء مع ذويهم وارتباطه بتسهيل إدماجهم في المجتمع بعد الافراج، فإن السجين يتواصل مع عائلته كل أسبوع عبر الزيارة المباشرة وكذا الاتصال الهاتفي”.
وأكدت إدارة المؤسسة السجنية بأنها “بقدر ما تحرص على تمكين جميع السجناء من الاستفادة من حقوقهم كاملة، وتمكينهم من كل ما من شأنه تحقيق إعادة ادماجهم في المجتمع، فإنها لن تتوانى عن تطبيق القانون ولن تسمح بخرقه من طرف أي سجين، أو استغلال حقه في المراسلة للإهانة أو للإساءة أو توجيه القذف أو السب”.
و جاء رد المندوبية وفقا لما أكده الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقة مع البرلمان في رده على تساؤل الحسين العبادي، عضو فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، عن سبب حجب مندوبية السجون ل 7 رسائل من أصل 9 للصحافي توفيق بوعشرين، عن عائلته.