أوردت يومية “المساء” في عددها لليوم الخميس 10 ماي الجاري، أن شكايات وجهتها مؤسسات التأمين الصحي ضد مصحات خاصة بالبيضاء قد طرقت باب القضاء، بعد أن تم اتهام المصحات الخاصة بتقديم معطيات محاسباتية غير صحيحة والنفخ في فواتير لعمليات جراحية إضافة إلى إجبار مرضى يتوفرون على التغطية الصحية بتعاقدهم مع مؤسسات للتأمين على وضع شيكات على سبيل الضمان.
وجاءت الشكايات الجديدة بعد زيارة لجنة مركزية للصحة، تضم خبراء محاسباتيين بغاية التدقيق في النظام المحاسباتي الخاص بعدد من المصحات، التي أنجزت تقارير حول طريقة عملها مع المرضى بخصوص أداء مستحقات التطبيب، إذ تبين أن مصحتين تقدمان خدمات بدون فواتير، في حين تعمل جميع المصحات الخاصة بدون استثناء على قبول شيكات على سبيل الضمان بما يخالف القانون.
الأمر لم يقف عند هذا الحد تضيف اليومية، حيث وقفت لجنة تفتيش تابعة لوزارة الصحة على عدد من الاختلالات أبرزها تردي الخدمات المقدمة من طرفها، وغلاء بعض عمليات التطبيب، حيث بات من المرجح جدا إصدار قرار بإغلاقها نهائيا.