شرعت غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يوم الأربعاء، في محاكمة ثلاثة موظفين بتهمة الغدر، فيما يستمر البحث عن مسؤول تبين أنه غادر التراب الوطني، بعدما أظهرت الأبحاث التي بوشرت تورطهم في اختلاس ما يفوق 200 مليون سنتيم من مداخيل المحجز البلدي، الناتجة عن حجز السيارات من قبل الشرطة.
وأوضح مصدر مطلع على سير الملف أن الخزينة الجهوية بالرباط، اكتشفت غياب مداخيل مهمة من عائدات المحجز البلدي بحي يعقوب المنصور بالرباط، وفتحت بحثا أوضح أن المعطيات التي تتوفر عليها سجلات ولاية أمن الرباط، لا تتطابق مع الوثائق المقدمة من قبل موظفين جماعيين.
وأحيلت الفضيحة تورد “الصباح” على النيابة العامة التي أمرت الشرطة القضائية بفتح تحقيق قضائي في الموضوع، انتهى باكتشاف خصاص مالي يفوق 200 مليون، أوقف إثره ثلاثة موظفين.
وأفضت الأبحاث إلى أن المتهم المسؤول عن صندوق المداخيل والذي غادر التراب الوطني نحو أوروبا، هو العقل المدبر للعملية، وحررت في حقه الضابطة القضائية مذكرة بحث على الصعيد الوطني، كما أذيعت صوره الشخصية على شرطة الحدود.
وأظهرت التحقيقات إتلاف وثائق مهمة من قبل المشتبه فيهم، حتى لا يثيروا انتباه لجن التفتيش بالجبايات المحلية التابعة لولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، فيما أظهرت المقارنة في تواريخ الذعائر المالية التي سجلتها مصالح الأمن الوطني أنها لا تتطابق مع سجلات دفاتر المحجز البلدي، وهو الخيط الذي قاد المحققين للوصول إلى طريقة الاختلاس.