بعد الضجة التي أثارتها حادثة الاعتداء التي طالت فتاتين بمدينة إنزكان، ونقل خبر الواقعة في مجموعة من القنوات والصحف العربية والغربية، جاءت حادثة الاعتداء المروع الذي استهدف مثليا جنسيا بمدينة فاس، ليستأثر باهتمام الإعلام الدولي، مع ما يشكله ذلك من صورة سلبية عن المغرب.
وفي هذا الصدد، تطرقت وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس بريس)، لحادثة الإعتداء الذي عرفته فاس بداية الأسبوع الجاري، ونقلت عن الصحافة الإلكترونية المغربية في قصاصة تفاصيل واقعة محاصرة سيارة أجرة من قبل غاضبين، وضرب شاب تبدو هيئته أنه من المثليين الجنسيين، ومحاولة قتله بطريقة وحشية.
ونقلت فرانس بريس عن موقع “كود” استغرابه من كون الشرطة التي احتفظت بالشاب في أحد مقراتها “لم تطلب سيارة إسعاف رغم حالته الخطيرة واكتفت بالاستماع إليه وتسجيل أقواله”، مسترسلة على لسان الموقع المذكور قوله إن “لباس هذا الشاب وطريقة مشيته لم تعجبا الناس فحاولوا قتله”، موضحا أن “الاعتداء الوحشي يذكرنا بما يحصل لهؤلاء في مناطق داعشية”.
وظهر في أحد شرائط الفيديو شرطي في باب المركز التجاري وهو يستعجل الشاب المعتدى عليه للدخول إلى المركز، ويحاول منع المواطنين من الاستمرار في ضربه. فيما قالت مواقع الكترونية أخرى إن شرطيا “أشهر سلاحه في وجه المعتدين”، كي يتراجعوا.
وظهر في أحد الفيديوهات شخص ملتح وهو يحرض الناس الذي كانوا منهمكين في ضرب الشاب قائلا لهم “اقتلوا اليهودي”، فيما ظهر في فيديو آخر مواطن يخاطب الناس قائلا “صاحب التاكسي لم يفعل شيئا”، في إشارة إلى سائق سيارة الأجرة.
وبحسب موقع “اليوم24” فإن “أي شخص من الحاضرين لم يحاول التدخل لإنقاذ المواطن المغربي من محاولة قتله، حيث شارك الجميع في عملية الضرب، قبل أن يهرب إلى داخل مركز تجاري”، فيما أوضح موقع “كود” أن أفرادا من عائلة هذا الشاب وبعض أصدقائه كانوا حاضرين “لكنهم لم يستطيعوا أن ينبسوا بكلمة خوفا على أنفسهم”.
إلى ذلك، صدر بيان عن وكيل الملك في المحكمة الابتدائية بمدينة فاس جاء فيه أن “النيابة العامة أمرت بفتح بحث في الموضوع وضبط كل من ثبت تورطه في القضية وتقديمه للعدالة وترتيب الآثار القانونية عن ذلك”، وأضاف البيان أنه “سيتم التعامل بصرامة مع كل من يتجاوز سلطة القانون وصلاحيات الدولة التي يبقى لها وحدها حق ايقاع حق ليقاع العقاب على المخالفين للقانون”.
وبحسب مصطفى جبور ممثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مدينة فاس في اتصال مع فرانس برس فإن “مسؤولا أمنيا أخبرنا أن الشاب لم يعد معتقلا وتم اإطلاق سراحه بعد تسجيل شكواه”، موضحا أنه “لا يجب السكوت عن هذا الاعتداء الوحشي فهو يمس الحريات الفردية ويؤدي إلى التسيب حينما يقدم المواطن على تطبيق القانون بنفسه”.
وتوالت في الآونة الأخيرة في المغرب القضايا المتعلقة بالمثليين. وقضت محكمة في الرباط في 19 ماي بحبس شابين مغربيين أربعة أشهر مع النفاذ وبدفع غرامة مقدارها 500 درهم (45 يورو) لكل واحد منهما بتهمتي “الشذوذ الجنسي” و”الإخلال العلني بالحياء”.
وبحسب ما تناقلته وسائل الإعلام المغربية، فقد تم قبل أسبوعين “اعتقال أكثر من 20 مثليا ومتحول جنسي بمدينة أكادير، وتمت إحالتهم على النيابة العامة وسيتابعون بتهمة التحريض على الفساد”.
ويستعمل القضاء المغربي نص المادة 489 من قانون العقوبات لمحاكمة المثليين حيث تنص هذه المادة على أن “كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات”. كما يعتمد القضاء على المادة 483 من القانون نفسه والتي تنص على أن “من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء، وذلك بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين”.