أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، امس الجمعة، أنه تم تحديد السعر المرجعي للقمح في 280 درهما/قنطار عند التسليم للمطاحن بجودة معيارية، وفقا لقرار مشترك تتوخى منه الحكومة اتخاذ تدابير لضمان ظروف جيدة لتخزين وتسويق محصول الحبوب برسم الموسم الفلاحي الحالي.
وذكر بلاغ للوزارة أنه وفقا لهذا القرار، الذي وقعه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الاقتصاد والمالية، تهم هذه التدابير أيضا تخصيص منحة جزافية بقيمة 10 دراهم/قنطار بالنسبة لكمية القمح الطري المنتجة على الصعيد الوطني التي سيتم تجميعها خلال الفترة من 16 ماي إلى 15 أكتوبر 2018.
وأوضحت الوزارة أن الأمر يتعلق، أيضا، بمنحة تخزين بقيمة درهمين/قنطار لكل 15 يوم لفائدة هيئات التخزين بالنسبة للكمية الإجمالية من القمح الطري التي سيتم تجميعها خلال الفترة من 16 ماي إلى 15 أكتوبر 2018، مشيرة إلى أن هذه المنحة ستدفع إلى غاية متم شهر دجنبر 2018.
كما أعلنت الوزارة، التي وصفت محصول الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2017-2018، والذي يقدر بـ 98.2 مليون قنطار، بأنه “إنتاج يندرج ضمن أعلى المستويات المسجلة”، مع مردودية قياسية تناهز 21,8 قنطارا في الهكتار، عن رفع رسوم الجمارك إلى 135 في المائة إلى غاية 31 أكتوبر 2018 بهدف حماية الإنتاج الوطني من القمح الطري.