عقدت اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية وعمليات المراقبة خلال شهر رمضان الأبرك، أول اجتماع لها، تدارست خلاله وضعية تموين الأسواق المحلية بالمواد الأساسية وتطور أسعارها ونتائج عمليات المراقبة الميدانية التي واكبت التحضير لشهر رمضان المبارك، وذلك يوم الخميس 17 ماي 2018، الموافق لفاتح رمضان 1439، بمقر وزارة الشؤون العامة والحكامة.
وفيما يخص التموين، سجلت اللجنة بارتياح وفرة العرض أمام الطلب فيما يخص جميع المواد باستثناء مادة الحمص التي عرفت بعض النقص والذي تمت تغطيته باستيراد 3500 طن منه موجهة للاستهلاك اليومي للمواطن، وستحرصُ المصالح المختصة على تتبع مسالك توزيع هذه المادة في الأسواق من أجل محاربة كل الممارسات المخلة بالقوانين المعمول بها.
وعلى مستوى الأسعار، وحسب المعطيات المتوفرة، فقد عرفت أسعار جل المواد انخفاضا ملحوظا وخصوصا الخضر كالطماطم، البصل والبطاطس. وفي المقابل عرفت أسعار بعض المواد خاصة الحمص ارتفاعا نسبيا خلال الأسبوع الأخير من شهر شعبان راجع بالأساس إلى كثرة الطلب على هذه المواد والنقص المسجل في العرض. لكن ستعرف أسعار هذه المادة منحى تنازلي مع تسويق الكميات المستوردة والشروع في تسويق المنتوج الوطني أواسط شهر رمضان الأبرك.
أما على مستوى مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، فقد همت تدخلات اللجن المختلطة للمراقبة التي يرأسها السادة الولاة والعمال بمختلف عمالات وأقاليم المملكة مراقبة 16.974 نقطة بيع خلال الفترة الممتدة من 16 أبريل إلى 16 ماي والتي أفضت إلى تسجيل 571 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
فيما يتعلق بجودة المواد الغذائية، فقد تم حجز وإتلاف 1210 طن من المواد الغذائية تتضمن: 911 طن من الحبوب والدقيق ومشتقاته، و253 طن من الشاي، السكر والقهوة، و11 طن من اللحوم والأسماك، و10 طن من الفواكه والخضر، و25 طن من المواد الغذائية الأكثر استهلاكا (التمور، حليب ومشتقاته، مشروبات وعصائر، عسل ومربى….).
وتؤكد اللجنة لعموم المواطنين أنها ستظل يقظة وحريصة على حماية قدرتهم الشرائية، وسلامتهم وصحتهم، وأنها لن تتساهل مع أي تلاعب في أسعار وجودة المواد الغذائية.