قررت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بكلميم وادنون الطعن في قرار وزارة الداخلية الرامي إلى توقيف مجلس جهة كلميم وادنون إعتبارا لكون هذا القرار من صلاحيات القضاء، وأن قرار الوزارة فاقد للشرعية، حسب بيان للحزب يومه الإثنين 21 ماي الجاري، توصلت “مشاهد” بنسخة منه.

ويأتي هذا البيان، حسب متتبعين، مُخالفا للتصريحات الصحفية التي أدلى بها الكاتب الجهوي للحزب بكلميم وادنون، عبد الله نجامي، في تصريح خص به موقع “البيجيدي”، يوم الخميس الماضي، حيث قال “إن قرار وزارة الداخلية القاضي بتوقيف مجلس جهة كلميم – واد نون، حل وسط وموفق لم تنحز فيه الوزارة لأي طرف من الأطراف، وأعطت به فرصة لجميع مكونات مجلس الجهة لمراجعة الذات قصد العمل على حل الأزمة التي تعرفها الجهة”.

وأضاف تصريح الكاتب الجهوي، أنه “بعيدا على النقاش القانوني، نعتبر كحزب أنه بهذا القرار استطاعت الوزارة أخذ مسافة من كل مكونات المجلس، دون انحياز لأي طرف، وإعطاءه فرصة لمراجعة الذات والتوصل إلى حل، في حين كان أمامها خيارات أخرى”.