تتجه حكومة سعد الدين العثماني إلى تحديد سقف لهامش ربح شركات المحروقات بعد الجدل الذي أثاره ارتفاع أسعار المواد البترولية.
ويقضي القرار، الذي تم الحسم فيه، بتسقيف هامش الربح بشكل يأخذ بعين الاعتبار مختلف العناصر المتدخلة في تحديده، بتنسيق مع الشركات التي تبقى لها حرية تحديد الأسعار التي تريد دون أن تتجاوز السقف الذي ستضعه الإدارة بشكل دوري.
ومنذ رفع الدولة دعمها عن هذه المواد الحيوية قبل ثلاث سنوات، والأسعار ترتفع بشكل قياسي خلافا لما تعيشه السوق الدولية، وهو ما أثار استياء المغاربة، خاصة أن أسعار المحروقات تنعكس بشكل مباشر على أسعار المواد الغذائية.