أفادت حكومة العثماني وفق ما أوضح بلاغ صادر عن مجلس الحكومة، المنعقد امس الخميس، أن عدد الأشخاص غير المسجلين قد بلغ 83 ألف شخصا، تم تسجيل 23 ألفا منهم، أي بنسبة 28 في المائة، فيما يوجد 39 ألفا ملفا قيد المعالجة أمام القضاء، كما بلغ عدد الأحكام التصريحية في هذا الموضوع 16 ألف حكم.
وأشار مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في عرض قدمه امام الاجتماع الحكومي، إلى أن عدم توثيق زواج الأبوين أو فوات أجل التصريح بالولادة أو الإهمال الناتج عن جهل الوالدين بالقانون، تشكل الأسباب الرئيسية لعدم التسجيل في غالب الأحيان.
وأبرز المتحدث ذاته أن المساجد لعبت دورا بارزا في الحملات التواصلية والتحسيسية، وعبئت خلال هذه الحملة 1941 فرقة، كما شاركت فيها 2110 مكتبا من مكاتب الحالة المدنية.
ومن المرتقب أن تنطلق الحملة التواصلية التحسيسية الثانية التي ستنطلق خلال شهر يونيو المقبل، كما قررت الحكومة تنظيم حملة سنوية حول هذا الموضوع.