واعتبر البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن الحل المتوازن لتفادي تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على المواطنين والمالية العمومية، هو خفض ضريبة الاستهلاك الداخلي بنسبة 50 في المائة، وحذفها بالكامل في حالة تجاوز السعر العالمي 120 دولار والرفع من الضريبة على شركات المحروقات إلى 37% على غرار الأبناك والاتصالات.
وأضاف البرلماني البامي، في سياق استعراضه لحزمة اقتراحات تشريعية ضمن توصيات إلى لجنة المالية لترفق مع تقرير لجنة المحروقات، مجموعة من الإجراءات الأخرى، من قبيل استثمار الدولة في لوجستيك التخزين وكرائه للمهنيين لتشجيع ولوج المقاولات المتوسطة للقطاع واللجوء للتأمين ضد ارتفاع الأسعار، معبرا عن تجاوب الحكومة مع هذه الإجراءات ببوليميك هزلي في صيغة “صدقة جارية للحكومة”
من جهة أخرى، لم يخفي البرلماني أبودرار أهمية تفعيل دور مجلس المنافسة الذي يعد مطلبا للجميع، وعلى رأسهم الفاعلون من أجل ضمان تنافسية وشفافية السوق.