بوسعيد: ارتفاع الأسعار لا علاقة لها بتعويم الدرهم

شدد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، على أن سعر صرف الدرهم بقي في إطار نطاق تذبذبه القديم، ولم يكن لقرار تحريره أي آثار على المعيشة ولا على أسعار المحروقات والأسعار بشكل عام.

وقال بوسعيد، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إن نطاق تذبذب الدرهم بقي في اطاره القديم ولم يتجاوزه، والذي كان في حدود 0.3 في المائة صعودا أو نزولا، مشيرا إلى أنه “لم تكن هناك أي تأثيرات على الاقتصاد الوطني ولا على الأسعار ولا على المحروقات”.

وأكد بوسعيد أن “هناك ارتفاعا طفيفا أمام الأورو، وانخفاضا قليلا أمام الدولار بعد هذا القرار”، مشيرا إلى أن هذه المعطيات “تكشف ثقة المتعاملين في بلادنا وفي الاقتصاد الوطني”.

وحسب ما صادقت عليه الحكومة، فإن سعر الصرف سيكون بين 2.5 في المائة زيادة ونقصانا، لكن الوزير بوسعيد كشف أن هذه النسبة لم يتم الوصول إليها بعد نصف سنة من تنزيل قرار التحرير.

يشار أن قرار تعويم الدرهم سبقه استطلاع رأي لبنك المغرب، لتتم بعدها مصادقة محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، عليه، معلنا أنه يأتي في ظل التحسن الذي يعرفه المغرب على مستوى العملة الصعبة، بأزيد من 240 مليار درهم، ومعدل التضخم الذي نزل إلى حدود 0.6 في المائة.