رفضت المحكمة الدستورية طلب إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي، الذي أجري في 4 يناير 2018 بالدائرة الانتخابية المحلية الناضور، حيث أعلن على إثره انتخاب الاتحادي محمد أبركان، عضوا بمجلس النواب.
وحسب قرار المحكمة، فقد تضمنت عريضة الطاعنان علي الصغير بصفته مرشحا عن حزب التجمع الديمقراطي، وسعيد الرحموني رئيس المجلس الإقليمي للناظور بصفته مرشحا عن حزب الحركة الشعبية، مجموعة من المآخذ في الأمور المتعلقة بأهلية الترشيح وبالحملة الانتخابية وبسير الاقتراع.
ويأتي هذا القرار بناء على عريضة رفعها كل من المرشحين الصغير والرحموني، الىالمحكمة الدستورية يطلبان فيها إلغاء نتيجة الانتخابات الجزئية التي أجريت خلال شهر يناير الماضي، بدعوى “تسجيل مجموعة من الخروقات من طرف المرشح الفائز، محمد أبرشان، أثناء الدعاية الانتخابية وعملية التصويت.