طالبت ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة بالكشف عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى توقف صرف الدعم المخصص لفائدة الأرامل.
وجاء في السؤال الذي وجهته عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية للوزيرة المذكورة، “يتساءل العديد من الأرامل الحاضنات لأبنائهن المتمدرسين، واللواتي انتهت صلاحية بطاقاتهن قبل 30 نونبر 2022، عن مآل مستحقاتهن المتعلقة بالدعم المخصص لهن، بالرغم من توفرهن على بطاقة AMO ـ تضامن، حيث تم توقف صرفها والتوصل بها، دون قيام الوزارة بأي إشعار أو توجيه إداري لهن بخصوص ذلك”.
وأكدت البرلمانية، أن توقف الدعم، أثر سلبا على الوضعية الاجتماعية للأرامل، وزاد بشكل بليغ في تعميق أزمتهن التي يعانين منها، خاصة أمام صعوبة الوضع بسبب الغلاء المهول لتكاليف الحياة، من قبيل الغلاء الفاحش غير المسبوق لأسعار المواد الغذائية وغيرها.
وساءلت البرلمانية، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عن الإجراءات الاستعجالية الواجب القيام بها من أجل تمكين المعنيات بالأمر من التوصل بمستحقاتهن من الدعم المذكور.