متابعات

مستثمرة مغربية و أتراك يستنجدون بوزير العدل في قضية “نصب و احتيال”

فتح الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحقيقا في عملية نصب كبرى عن طريق بطائق ائتمان غير مرخصة، حيث أن النيابة العامة بالدار البيضاء أحالت على قاضي التحقيق ملفا يتعلق باتهامات بشبهة النصب عن طريق بيع بطاقات ائتمانية مسبقة الدفع قابلة للتعبئة بدون التزام .

ووفق “المساء”، فإن الضحية و هي مهاجرة مغربية تقيم بتركيا رفقة شريك لها من أصل تركي، تقدموا بشكايات إلى النيابة العامة، استثمروا أزيد من 200 مليون سنتيم في بطائق غير صالحة للاستعمال، إلى جانب مصاريف مهمة في تجهيز مكاتب وكالات بيعها وتعبئتها، قبل أن يتبين لهم أنها لا تتوفر على ترخيص من بنك المغرب لممارسة النشاط المذكور.

وأشارت “المساء” إلى أن ملف القضية اختفى من كتابة الضبط، ثم ظهر بعد استنجاد الضحايا بوزير العدل، محمد أوجار، مضيفة أن النيابة العامة بالمحكمة ذاتها اتخذت إجراءاتها، وأمرت بتقديم المشتكى بهم في حالة سراح.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *