وقّع المغرب والامارات بالأحرف الأولى اتفاقًا أمنيًا يعزز التعاون في ما بينهما، لمحاربة الارهاب والاتجار بالسلاح والمخدرات والبشر.
فانطلاقًا من تعزيز التعاون الاستراتيجي المغربي الاماراتي، تستعد الحكومة المغربية للمصادقة على اتفاق أمني مشترك بين الرباط وأبوظبي ضد الإرهاب والشبكات الإجرامية العابرة للحدود والناشطة في الدعارة والاتجار في البشر.
مستويات استراتيجية
في خلال العام الجاري، تعزز هذا التعاون إلى مستويات استراتيجية غير مسبوقة، تعكس تطورًا متصاعدًا في العلاقات الثنائية بين الرباط وأبوظبي، ما يعتبر ترجمةً لرؤية يتفق الملك المغربي محمد السادس والشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، على تفاصيلها الكاملة.
وقد قام محمد السادس بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية، وأجرى مباحثات رسمية في مدينة أبوظبي، مع الشيخ محمد بن زايد.
ويأتي الاتفاق المغربي الإماراتي الجديد تأكيدًا للصداقة بين الشعبين والحكومتين، ولتعميق التعاون في مكافحة الجريمة بأشكالها المنوعة، وفي سياق تعاون ثنائي يحفظ الأمن والنظام العام وحقوق الإنسان في آن واحد.
الحرب على الإرهاب
محور الاتفاق الجديد هو الحرب على كل نشاط مرتبط بالإرهاب، وتبادل المعلومات حول المنظمات الإرهابية والأنشطة التي تقوم بها وأساليبها، والتصدي المشترك للجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار غير المشروع في الأسلحة والمتفجرات وأسلحة الدمار الشامل والمواد النووية، وكذلك الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.
توافقت الرباط وأبوظبي في مشروع الاتفاق الجديد على محاربة تزييف وترويج العملة والأوراق المالية، وتزوير الوثائق الرسمية، وبطاقات الائتمان، بالتزامن مع جهود مشتركة ضد الجرائم الإقتصادية وغسل الأموال، والجرائم المرتبطة بالفساد، وسرقة وتهريب السيارات.
كذلك يسعى الاتفاق، الذي وقعه بالأحرف الأولى بداية ماي الحالي محمد حصاد، وزير الداخلية، والفريق سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي، إلى محاربة مختلف الشبكات المتخصصة في الدعارة الإباحية، وسرقة وتهريب المقتنيات الثقافية ذات القيمة التاريخية، والأعمال الفنية والاتجار غير المشروع فيها.
تبادل المعلومات
ونص الاتفاق على تبادل الأجهزة الأمنية المعلومات بين البلدين بشأن الأشخاص الذين ارتكبوا، أو يشتبه في ارتكابهم، جرائم في أي من البلدين، بالإضافة إلى التحري عن أماكنهم وأنشطتهم.
كما يهدف إلى تنسيق التعاون المعلوماتي بشأن الجماعات الإرهابية ومنظماتها، فضلا عن التشكيلات والأنشطة والعمليات والأساليب، والأعضاء واتصالاتهم والتحقيقات الجارية مع المشتبه فيهم.
ونصّ في الوقت ذاته على تبادل التشريعات والأنظمة واللوائح المتعلقة باختصاصات كل منهما، والمشاركة في المؤتمرات والحلقات الدراسية والندوات الثقافية في مجالات الجريمة، والمرور والتعليم والتدريب.
ولتحقيق الأهداف الأمنية المتوخاة من الاتفاق، نص هذا الأخير على أن يشرف على تطبيق مقتضياته من جانب المملكة المغربية وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني، ومن جهة دولة الإمارات العربية المتحدة الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية، بالإضافة إلى جهاز أمن الدولة إذا كان الأمر يتعلق بجرائم أمن الدولة وقضايا الإرهاب، والجرائم المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل والأسلحة غير التقليدية.