أكدت مصادر مطلعة، أن والي جهة كلميم وادنون، عاش “ارتباكا” بخصوص تنزيل قرار تكليفه بتصريف أمور الجهة، حيث بالإضافة إلى إشكالية تحويل مبلغ قيمته 150 مليون درهم لفائدة انجاز الطريق السريع تيزنيت العيون، هناك عدد من الملفات العالقة التي تستدعي الرجوع إلى وزارة الداخلية لايجاد مخرج قانوني لها.
كما أن الوالي الناجم ابهاي، ومعه أعضاء اللجنة المعينة لتصريف أمور مجلس جهة كلميم واد نون، خلال مدة التوقيف، قام مؤخرا بإلغاء بشكل نهائي التزاما بالخزينة، قيمته تقارب 700 مليون سنتيم كانت مخصصة ومبرمجة للجمعيات منذ أواخر السنة المالية 2016، لكن “البلوكاج” حال دون صرفها للجمعيات المستفيدة في المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية بالأقاليم الأربعة للجهة.
كما أفادت ذات المصادر، بأنه سيتم أيضا إلغاء التزام آخر لفائدة مجموعة من الجمعيات برسم السنة المالية 2017 والتي كان يلزمها بعض الوثائق لإتمام إجراءات التحويل.