صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، بالإجماع، على مشروع قانون يتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية. والمشروع يهدف إلى تحسين آجال ومعالجة الطلبات بشكل مواز من طرف مختلف المتدخلين في عملية إحداث المقاولات ولتعزيز عملية التتبع والشفافية.
وتسهيلا لعملية إحداث المقاولات، منح مشروع هذا القانون إمكانية مباشرة الإجراءات القانونية عبر المنصة الإلكترونية، إما عن طريق المهنيين (موثق، محام خبير، محاسب معتمد..) أو من خلال القيام بالإجراءات من المعنيين أنفسهم أو بواسطة وكيل بمقتضى وكالة خاصة.
وفي معرض تقديمه لمشاريع هذه القوانين، أوضح عثمان الفردوس، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، المكلف بالاستثمار، أن هذه النصوص تروم “تبسيط المساطر وتقليص الآجال المتعلقة بمختلف مراحل إحداث المقاولات، بغية تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتشجيعها، وإنعاشها وخلق فرص الشغل، وتحسين مناخ الأعمال”، وكذا “تحسين ترتيب المغرب في تقارير الهيئات الدولية لاسيما في مؤشر إحداث المقاولة، المعتمد من قبل البنك الدولي “دوين بزنيس”.
وأضاف الفردوس أنه بمقتضى مشروع هذا القانون “ستتمكن، الإدارات والهيئات المعنية من الولوج إلى المنصة الإلكترونية المذكورة، قصد القيام مباشرة أو عبر أنظمتها المعلوماتية الخاصة بها بالإجراءات المندرجة ضمن مجال اختصاصها، فيما يخص إحداث المقاولات ومواكبتها، وإنجاز التقييدات اللاحقة المتعلقة بها في السجل التجاري الإلكتروني”.