دخل قضاة جطو على الخط بعد رصد اختلالات في عدد من الصفقات بالمراكز الاستشفائية الكبرى وبمديريات بوزارة الصحة، وخاصة مديرية الأدوية التي تمنح تراخيص للشركات قبل شراء أي دواء أو ترويجه.
وأفادت جريدة “المساء” في عددها الصادر اليوم الأربعاء،أن تقاريرا وضعت على طاولة وزارة الصحة، أشارت إلى صفقات مشبوهة، وإنجاز أشغال لا تتطابق مع دفتر التحملات في مختلف المستشفيات، وتضرر الشغيلة الصحية على المستوى المهني والإداري والمعنوي، إضافة إلى فشل تدبير مراكز معينة، وفتح تحقيق حول ملف الاستفادة من التكوين خارج المغرب لانعدام شفافيتها.