تفعيلا لقانون صدر سنة 2013 خاص بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب، تضمن جدول أعمال المجلس الحكومي، الذي ترأسه يوم الخميس المنصرم سعد الدين العثماني مرسوما يسند إلى كل من وزارتي الداخلية والفلاحة تحديد لائحة أصناف الكلاب الخطيرة المنصوص عليها في المادة 2 من القانون الصادر في عهد حكومة بنكيران.
ونص المرسوم على تكليف كل من وزارة الفلاحة و وزارة الداخلية بتفعيل مقتضيات المرسوم، “كل واحد منهما في ما يخصه”.
والقانون نص في مادته الثانية على أن الكلاب الخطيرة الممنوع حيازتها هي تلك التي تتميز بشراسة تشكل خطرا على الإنسان.