حل فريق من قضاة المجلس الأعلى للحسابات منتصف الأسبوع الفائت، لإخضاع المستشفى الجامعي بفاس للافتحاص المالي والإداري، حيث تعيش مختلف أقسام المستشفى، الطبية والإدارية والتقنية، حالة غير عادية بعد أن أجبر مسؤولوها على إلغاء عطلهم السنوية والتي تتزامن مع الحلول المفاجئ لقضاة جطو.
وذكر مصدر قريب من الموضوع لجريدة “أخبار اليوم” أن برمجة المستشفى الجامعي بفاس ضمن المؤسسات العمومية وشبه العمومية التي ستخضع للافتحاص طبقا لمقتضيات المادة 24 من القانون المنظم للمجلس الأعلى للحسابات، جاءت بناء على تقارير صادمة عن هذه المؤسسة الاستشفائية، التي ظلت منذ إحداثها سنة 2003 بعيدة عن أعين لجن التفتيش القطاعية ومديرية المستشفيات الجامعية لوزارة الصحة.