حاصر مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب نطاق تدخل الحكومة في عمل البنك المركزي، من خلال منع تلقي والي البنك أي تعليمات، سواء من الحكومة أو من الغير، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقلالية المؤسسة عن الجهاز التنفيذي، رغم التنصيص على عدد من المقتضيات الهادفة إلى إحداث نوع من الانسجام بين توجهات الحكومة وسياسة البنك.
وصادق مجلس النواب في جلسة عمومية على مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب، الذي يعطي صلاحيات واسعة للمؤسسة.
ويتوخى المشروع الرقي بهذا القانون الأساسي إلى مرتبة مطابقة لأفضل المعايير المعمول بها دوليا، وتعزيز استقلالية بنك المغرب، وتوضيح صلاحيات البنك في مجال سياسة سعر الصرف وتسهيل تدبير احتياطيات الصرف، وتعزيز الحكامة الجيدة.