حدد قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بالمحكمة الابتدائية بمراكش يوم 6 شتنبر المقبل موعدا للشروع في تحقيقاته التفصيلية مع كل من رئيس جماعة سيدي الزوين، والنائب الأول للرئيس السابق لجماعة السويهلة، وموظف بمصلحة تصحيح الإمضاءات بجماعة السويهلة، قبل الاستماع إليهم في محاضر قانونية.
ويواجه المتابعون في حالة سراح تهم “التزوير والنصب والاحتيال والمشاركة في التزوير”، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي.
وكشفت الأبحاث التي باشرتها مصالح الدرك الملكي في هذه القضية أن النائب الأول السابق لرئيس الجماعة القروية السويهلة أشر بالتصديق على عقد عرفي لعملية شراء بقعة أرضية، مؤكدا أن أحد الموظفين هو من ورطه في عملية التأشير على العقد الذي لم يتأكد من صحة المعلومات الواردة فيه.
وتعود تفاصيل القضية، إلى شهر شتنبر الماضي عندما تقدم منسق اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يتهم من خلالها رئيس الجماعة القروية سيد الزوين بتزوير عقد عرفي والنصب والاحتيال على مواطن يقطن بالجماعة المذكورة، الذي اشترى من رئيس الجماعة، بواسطة عقد عرفي مصادق عليه، بقعة أرضية تبلغ مساحتها 60 مترا مربعا، قبل أن يكتشف في الأخير أنه لا يمكنه النفاذ إلى البقعة الأرضية المذكورة إلا عبر الجو، لكونها جزء من بقعة تبلغ مساحتها 250 مترا مربعا.
وأضافت المصادر نفسها أنه بعد عودة المشتكي إلى العقد العرفي، اكتشف أنه مصادق عليه بتاريخ قديم يعود إلى يوم 10 يناير 2012 بالجماعة القروية السويهلة المحاذية للجماعة القروية سدي الزوين، وهو العقد الذي تضمن رقم بطاقة تعريفه الوطنية، والحال أنه لم يقتن البقعة من رئيس الجماعة إلا خلال شهر نونبر 2015، علما أن المشتكي لم يحصل على أول بطاقة تعريف وطنية إلا بتاريخ 27 فبراير 2013، تاريخ إكماله للسن القانونية التي تسمح له بإنجاز هذه البطاقة؛ ما يكشف أن العقد العرفي ضمنه رئيس الجماعة معلومات غير صحيحة