تعد حكومة العثماني مشروع قانون جديد حول التدبير الدينامي لمحفظة المشاريع العمومية يضم لائحة جديدة حول تحويل بعض المؤسسات والمقاولات العمومية إلى القطاع الخاص.
وفي هذا السياق، سيتحول المكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الوطني للمطارات إلى شركات مجهولة الاسم. والهدف من وراء كل هذا، كما جاء على لسان وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، في عرض أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، هو “تعزيز الشفافية والحكامة الجيدة”.