عقد مكتب مجلس النواب اجتماعه الأسبوعي أول أمس الخميس برئاسة رئيس المجلس الحبيب المالكي،حيث ناقش مواضيع تتعلق بالمراقبة والتشريع والعلاقات الخارجية والشؤون الإدارية والمالية للمجلس.
وذكر بلاغ للمجلس اليوم السبت أن مجموعات العمل المنبثقة عن المكتب قدمت في بداية الاجتماع، عروضا حول كيفيات التنزيل السليم لورش المساهمة في بلورة النموذج التنموي الجديد طبقا للاختصاصات الدستورية لمجلسي البرلمان وسبل تصريفها في هذا الورش الوطني الهام. كما ناقش من جهة أخرى السبل الكفيلة لإنجاح التجربة التأسيسية المتعلقة بعرض ومناقشة التقرير المتعلق بتنفيذ السياسة الجنائية بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
وأضاف البلاغ أن مكتب مجلس النواب حدد جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الإثنين القادم ببرمجة قطاعات تخص المجال الاجتماعي والحقوقي والإداري والبنيات الأساسية، كما اطلع على مجموع الطلبات المتعلقة بتناول الكلمة في مواضيع طارئة وردت عليه من مختلف الفرق والمجموعة النيابية تهم الجانب الاجتماعي والبحث العلمي والبيئي والجالية المقيمة بالخارج والملك العام البحري، وقرر إحالتها على الحكومة طبقا لمقتضيات النظام الداخلي.
ويتعلق برنامج عمل المجلس ليوم الثلاثاء بالجلسة العمومية التي ستنطلق على الساعة العاشرة صباحا تخصص لمناقشة المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول المحروقات.
كما تداول مكتب المجلس وقرر طبقا لمقتضيات النظام الداخلي، في شأن الطلبات المعروضة عليه والمتعلقة بالمهام الاستطلاعية تخص وضعية العاملات في حقوق الفراولة بالديار الإسبانية والمراكز الاستشفائية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، وحدد من جهة أخرى، وفي إطار مقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي للمالية، يوم 19 يوليوز الجاري كموعد لتقديم وزير الاقتصاد والمالية لعرضه حول حصيلة تنفيذ الستة أشهر الأولى من قانون المالية والإطار العام لمشروع ميزانية 2019.
وعلى المستوى التشريعي، أوضح المصدر أن المكتب اطلع على النصوص التشريعية الواردة عليه وقرر تطبيق المسطرة التشريعية المنصوص عليها في النظام الداخلي بشأنها. كما حدد جلسة تشريعية ليوم الثلاثاء 17 يوليوز تخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة.
وبخصوص الشؤون المالية والإدارية للمجلس، اطلع مكتب المجلس على المشروع المقدم من قبل مجلس المحاسبة والمتعلق بمشروع ميزانية مجلس النواب لسنة 2019 في مختلف فصولها وذلك في انسجام تام مع المستجدات الجديدة الواردة في القانون التنظيمي لقانون المالية ووافق عليه، كما اطلع المكتب على عرض مفصل للموارد البشرية للمجلس والحاجيات المرتبطة ببعض الاختصاصات والمهام لبعض الوحدات الإدارية، وقرر توفير كافة الشروط الموضوعية لتعزيز إدارة المجلس بالكفاءة والخبرات المطلوبة.
وأشار المصدر إلى أن المكتب تداول أيضا وقرر في مختلف الأنشطة المرتقبة للمجلس سواء داخليا أو خارجيا تتعلق موضوعاتها بالميزانية الشفافة والقانون الدولي الإنساني وحماية الممتلكات الثقافية وتيسير التجارة والاستثمار والفلاحة والصحة والمشاركة السياسية للمرأة ومحاربة سوء التغذية.
كما قرر المكتب إحداث مجموعة للصداقة بين مجلس النواب المغربي وبرلمان مونتنغرو.