سلطت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوافي، أمس الجمعة بشفشاون، الضوء على جهود المغرب للانتقال التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر بالرغم من التحديات والرهانات التي تفرضها التغيرات المناخية.
وقالت نزهة الوافي، في مداخلتها خلال جلسة رفيعة المستوى حول مقومات المدن الوسيطة في مجال دينامية الاستدامة على المستوى العالمي، إن التوقعات المناخية المستقبلية “تتنبأ بحدوث زيادة في درجة الحرارة من جهة وارتفاع مستوى سطح البحر والزيادة في توتر وشدة الكوارث الطبيعية المتطرفة”، معتبرة أن هذه الظواهر الطبيعية “قد تؤثر على المدن والمجال الترابي”.
وفي هذا الصدد، طرحت نزهة الوافي عددا من الإشكالات من بينها تلك المرتبطة بالآثار المجالية، مشددة على أن “المدن لا تزال بحاجة إلى تعزيز مهاراتها في المهن الخضراء (…) ومن هنا تكمن أهمية بناء القدرات والكفاءات على المستوى الإقليمي والمجالي، حيث تم لهذا الغرض خلق مركز الكفاءات للتغيرات المناخية بالمغرب من طرف كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة والذي يمكن أن يلبي هذا الخصاص”.
وبعد أن أبرزت أن المدن المتوسطة، والتي يبلغ عددها حوالي 9 آلاف مدينة عبر العالم و 62 مدينة في المغرب تضم ثلث السكان، أشارت إلى أن الجماعات المحلية توجد في صلب سياسات تغير المناخ، من خلال مسؤوليتها في تعبئة الاستثمارات الضخمة في المباني والبنيات الأساسية للنقل، وهما قطاعان يشكلان ثلثي الانبعاثات الغازية.
وسجلت دور الجماعات في اتخاذ قرارات التخطيط الحضري وإعداد التراب المجالي، وتنفيذ ورصد إجراءات التخفيف والتكيف التي يتعين تنفيذها للاستجابة لتغير المناخ على المستوى المحلي، وتنفيذ نظم الإنذار للحد من الكوارث الطبيعية المتطرفة، ودعم تنمية موارد الطاقة النظيفة.
في هذا السياق، ذكرت بأن البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، يساهم بصفة فعالة في التأهيل البيئي للجماعات الترابية، حيث يهدف إلى الرفع من نسبة جميع النفايات بطريقة مهنية إلى مستوى 90 في المائة في أفق 2022.
وعرف اليوم الثاني من المنتدى العالمي الأول للمدن الوسيطة، المنظم بين 5 و7 يوليوز الجاري، عقد خمسة موائد تفاوض موضوعاتية، سلط خلالها عمداء المدن الضوء على تجاربهم وعلى استراتيجيات بناء ثقافة المدن الوسيطة كقيمة مضافة.